قالت الصحفية فيحاء شلش، زوجة الأسير الصحفي محمد القيق، إن سلطات الاحتلال ستعقد اليوم الأحد محكمة لزوجها للنظر في وضعه الصحي، لافتة إلى أن زوجها يعاني من مصاعب صحية جراء استمرار إضرابه عن الطعام من جهة، والمعاملة الصعبة التي يتعرض لها من قبل السجانين من الجهة الأخرى.
وحمّلت شلش، في حديثها لصحيفة "فلسطين"، أمس، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة زوجها وحياته، في ظل استمراره في الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الثالث عشر على التوالي بسبب اعتقاله إدارياً لمدة 6 شهور.
وأوضحت أن الاحتلال يمنع المحامين من الالتقاء مع زوجها الأسير، إضافة إلى منع ذويه من زيارته كإجراء عقابي على إثر قرار الأسير القيق خوض إضراب مفتوح عن الطعام، مشددة على أن هذه الإجراءات العقابية تنافي الحقوق الأساسية التي أقرتها المواثيق الدولية من أجل حفظ حقوق الأسرى.
ولفتت إلى أن إدارة السجون في دولة الاحتلال أبلغتها قبل أيام أن محمدًا لا يقوى على النهوض والوصول إلى غرفة الزيارة وأن المحامي طلب أن يزوره بداخل زنزانته فرفضت إدارة السجن ولم تسمح له بزيارته.
ونوهت شلش إلى أن المحامي طلب من إدارة السجون نقل محمد إلى المستشفى فأجابوا: "إن لديهم قوانين صارمة وأن النقل لا يمكن أن يسمح به إلا بعد شهر من الإضراب ورفضوا الطلب".
وبيَّنت أن هذا الإضراب ليس الأول لزوجها خلال عام، لافتة إلى أن الصحفي القيق خاض إضرابين سابقين، وأضافت: "هذا الإضراب سوف يكون أصعب من المرات الماضية لأن جسده لن يحتمل مثل المرات السابقة".
وأشارت إلى أن زوجها الأسير معتقل إداريًا بلا محاكمة وهدفه الأساس من الإضراب هو رفض للاعتقال الإداري، منوهة إلى أن الاحتلال خلال أيام لاعتقال قام بممارسة ضغط نفسي وجسدي على زوجها لانتزاع اعتراف منه حول تهم مزعومة لكنه فشل وحوله إلى الاعتقال الإداري.
وطالبت شلش المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لنصرة زوجها الأسير، مبينة أن السبب الرئيس في اعتقال زوجها الصحفي محمد القيق، هو دوره الفاعل في فضح جرائم الاحتلال، ونقل المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في مدن الضفة الغربية المختلفة.
وناشدت المؤسسات الطبية الدولية وهيئة الصليب الأحمر الدولي بالتدخل من أجل الاطمئنان على وضعه الصحي، داعية الشعب الفلسطيني والأحرار في العالم لمساندة زوجها في معركة الإضراب عن الطعام عبر الفعاليات المختلفة.
يشار إلى أن قوات الاحتلال، أعادت اعتقال القيق في الـ15 من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، عقب احتجازه وعدد من ذوي الشهداء الفلسطينيين، كانوا قد حضروا فعالية في مدينة بيت لحم وذلك قرب حاجز "بيت إيل" العسكري شمالي مدينة البيرة، حيث تم تحويله للاعتقال في حين أخلي سبيل ذوي الشهداء.
واعتقلت قوات الاحتلال "القيق" سابقًا، عقب دهم منزله في بلدة أبو قش (شمالي رام الله)، بتاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وحولته للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور.
وشرع القيق بعدها في إضرابه المفتوح عن الطعام (استمر 94 يومًا)؛ بتاريخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، احتجاجًا على طريقة التعامل معه، واعتقاله إداريًا، وتعريضه للتعذيب، وتهديده باعتقاله لفترات طويلة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية، قبل أن ينتزع قرارًا بالإفراج عنه في الـ19 من أيار/ مايو 2016.
وفي ذات السياق، أعلنت مؤسسات وفعاليات فلسطينية عن سلسلة فعاليات تضامنية مع الأسير القيق، حيث ذكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين وجمعية واعد للأسرى والمحررين، أنهما اتفقا على مجموعة أنشطة خلال الأسبوع الجاري من أجل مساندة الأسرى الصحفيين حتى ينالوا حريتهم.
وأكد أمين سر مجلس إدارة منتدى الإعلاميين محمد أبو قمر، استمرارهم في الدفاع عن الحريات الصحفية، سيما في ظل تغول الاحتلال على الصحفيين، منوهًا إلى أنه ما زال 21 صحفيًا يقبعون في سجون الاحتلال بلا ذنب ومعظمهم يتجدد اعتقالهم الإداري دون تهمة.
وأشار إلى أن الأسير الصحفي بسام السايح يعاني من سرطان في الدم والعظام وأمراض أخرى، ما يستوجب التضامن معه ودعم حقه في العلاج والإفراج.
من جهته، قال مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين عبد الله قنديل، إنه يتوجب على الجميع التعاون وتكثيف الجهود المساندة للأسرى في سجون الاحتلال، لافتًا إلى أن أنهم وضعوا قضية الأسرى الصحفيين ضمن أولوياتهم، وسيستمرون في الدفاع عنهم.
