حمّلت لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان، اليوم الخميس، وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، "تبعات إصراره على قراره، والمضي في إجراءاته الظالمة، ومخالفة التفاهم اللبناني"، بعد رفضه للحلول التي اقترحها رئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
وحيّت "لجنة المتابعة" في بيان جميع القوى والأحزاب والمسؤولين اللبنانيين الذين أعلنوا وقوفهم إلى جانب مطالب اللاجئين الفلسطينيين "العادلة والمحقة"، مشيدة بـ "التوافق اللبناني على تفهم خطوات الحراك ومطالبه".
ودعت لجنة المتابعة إلى مواصلة ورفع مستوى الاحتجاجات السلمية المدنية الحضارية، يوم غد الجمعة.
وطالبت اللجنة، "اللاجئين الفلسطينيين إلى الاستمرار في تحركاتهم الاحتجاجية وعدم مغادرة مداخل المخيمات، إلا بعد صدور موقف واضح وقطعي من وزير العمل يتراجع فيها عن إجراءاته".
وكان وزير العمل اللبناني، قد أكد في تصريح سابق اليوم، "على أن قراره باستحصال اللاجئين الفلسطينيين على إجازات عمل، ما زال جارٍ"، ليخالف بذلك ما جاء في كلام كلّ من الحريري وبري، حول وقف تنفيذ العمل بقرار الوزارة والعودة بالعمل بالقرار القديم.
وأمهلت وزارة العمل اللبنانية، لمدة شهر، المؤسسات التي لديها عمال أجانب "غير شرعيين" لتصويب أوضاعها قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق 34 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئون فلسطينيون.
وفي 6 حزيران/ يونيو الماضي، أطلقت وزارة العمل اللبنانية خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًا.
ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.