وصف نائب المسؤول السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان، جهاد طه، قرار وزارة العمل اللبنانية، بإغلاق الشركات والمؤسسات والمحال التجارية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، وملاحقة العمال، بـ"العنصري بامتياز".

وأكدَّ طه في تصريحات خاصة لـ"فلسطين"، أنَّ القرار "فردي" ولا إجماع في الحكومة اللبنانية عليه، وفقا لإفادة العديد من الوزراء، في اتصالهم مع حركة حماس، مشيرًا إلى أنَّ الوزير كميل أبو سليمان اعتمد في قراره على قوانين قديمة تخص عمل الأجانب.

وشدد على أن القرار الذي يصر الوزير اللبناني علي أبو سليمان المضي به، يأتي في سياق مضامين "صفقة القرن" الأمريكية، التي تسعى لشطب قضية اللاجئين عن الخارطة السياسية الدولية.

ونبه إلى أن حركته سمعت العديد من المواقف المتضامنة مع الحراك والموقف الفلسطيني الرافض لقرارات وزارة العمل اللبنانية، على مستوى الوزراء، والنواب، والكتل البرلمانية، والمستويات الاجتماعية، والمؤسسات الأهلية.

وقال طه: إن المطلوب من الأشقاء في لبنان على المستوى الرسمي والسياسي الخروج بموقف واضح وصريح تجاه قرار "أبو سليمان"، وأن يكون هناك توجه وزاري وبرلماني ليتم التراجع عن القرار المعمول به.

ولفت إلى أن حركته تلقت العديد من الاتصالات التي تؤكد على عدم وجود بوادر اتخاذ أي من الإجراءات الجديدة على مستوى المخيمات، والعمالة الفلسطينية، مثمنا في ذات الوقت المواقف اللبنانية المناهضة للقرار، والمطالبة بالتراجع عنه.

وتابع: "حريصون كل الحرص على وجود أفضل العلاقات التي تجمع الشعبين اللبناني والفلسطيني على المستوى الحزبي والرسمي والشعبي، ولن نفرط بهذه العلاقة، لكننا نقول إنه آن اليوم الأوان أن يعيش اللاجئ بكرامة وأن تُسرع الدولة اللبنانية في اصدار بعض القوانين التي تخفف من معاناته؛ لأن مشروع اللاجئين هو مشروع العودة للديار التي هجرنا منها قسرا".

وأشار نائب المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان، إلى أن حركته ومنذ اللحظة الأولى لتطبيق "العمل" اللبنانية للقانون، تواصلت مع كتلة المستقبل البرلمانية، وكتلة الوفاء للمقاومة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكدة أن من يدعم القضية الفلسطينية يجب عليه الوقوف في وجه كل القرارات الظالمة التي تتخذها الوزارة بحق اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد أن الفلسطينيين يرفضون التوطين، ومشروعهم العودة لأرض الآباء والأجداد ولو ملكوا كل الدنيا، لن يقبلوا إلا بفلسطين، مشيرًا إلى أنَّ المشاريع التي تقودها الادارة الأمريكية ودولة الاحتلال من أجل شطب المخيمات وشطب قضية اللاجئين "معروفة ومكشوفة".

ورأى طه أن الحراك الشعبي الفلسطيني في لبنان، وموقف حركته الرافض لقانون وزارة العمل اللبنانية، أخرج بعض الأصوات النشاز لمهاجمة حركة حماس، واتهامها بـ"الفتنة"، مضيفا: "لنا الشرف أن نكون موجودين بين أبناء شعبنا، وليس في المربع الخلفي، حيث موقفنا موقفه، ولن نلتفت لهذه الأصوات ذات البعد الطائفي والمذهبي".

كما أكد أن حماس لا تخشى القول أو التصريح أن دورها بارز في مساندة شعبنا، والتواصل مع المستويات السياسية اللبنانية لوقف قانون العمل، وهي لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يمس كرامته وعيشه وأمنه.

وأوضح طه أن حركته حريصة على الاستمرار بالفعاليات والحراكات والاعتصامات الحضارية السلمية، غير المؤثرة على الجوار اللبناني، كما يدعي البعض، حيث تنفذ جلها على أبواب المخيمات في رسالة للجميع تعبر عن رفضها للقانون العنصري الجائر بحق المخيمات.

وكان وزير العمل اللبناني أبو سليمان أطلق حملة لمكافحة العمالة الأجنبية "غير الشرعية" في 10 تموز/ يوليو الجاري، وتشمل هذه الحملة إغلاق المحال التي تشغل عمالًا أجانب بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تشغل العمال الأجانب من دون إجازات عمل لهم.

وأعطت "العمل اللبنانية" مهلة شهر لتصويب أوضاع المؤسسات التي لديها "عمال غير شرعيين" أو "المخالفين" قانونيًّا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة نتج عنها إقفال (11) مؤسسة، يعمل فيها لاجئون فلسطينيون.