عمّ المخيمات الفلسطينية في لبنان، اليوم الأربعاء، إضرابًا عامًا للمحال والأسواق التجارية، تلبية لدعوة لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان، وذلك احتجاجا على قانون العمل اللبناني، وإغلاق مؤسّسات تجارية يملكها فلسطينيون، بذريعة حاجة الفلسطيني إلى إجازة رب عمل وعامل.
وقطع المئات من اللاجئين الفلسطينيين، مداخل مخيمات "برج البراجنة" في بيروت، و"نهر البارد" و"البداوي" شمالي لبنان، و"المية ومية" و"عين الحلوة" في مدينة صيدا، بالإطارات المشتعلة والحواجز، وأعاقوا حركة الدخول والخروج..
كذلك شهدت مخيمات "البص" و"البرج الشمالي" و"الرشيدية"، في مدينة صور، اعتصامات شعبية شارك فيها الرجال والنساء، كما أن مداخل المخيمات ما زالت مقطوعة بالإطارات والحواجز البلاسيكية.
فيما عمّ الإضراب الشامل، مخيمات "مار الياس" و"شاتيلا" في مدينة بيروت، احتجًاجا على القرار.
من جهتها اعتبرت، رابطة علماء فلسطين في لبنان، في بيان لها، اليوم الأربعاء، "القرار يعدّ بمثابة إعلان حرب على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بلقمة عيشهم ومستقبل أبنائهم".
ورفضت الرابطة، "هذه الإجراءات العنصرية، التي لا تخدم الشعبين اللبناني والفلسطيني".
وطالبت القيادات اللبنانية والوطنية والإسلامية بوقف ما وصفتها بـ "المهزلة"، وتحديد موقفها تجاه القضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين.
ودعت رابطة علماء فلسطين، خطباء المساجد، "إلى بيان الموقف الشرعي والإنساني، وكشف الممارسات العنصرية وتداعياتها على العلاقة اللبنانية الفلسطينية".
وفي 6 حزيران/يونيو الماضي، أطلقت الوزارة اللبنانية خطة لمكافحة اليد العاملة "غير الشرعية" بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليا.
ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.
وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب "غير شرعيين" لتصويب أوضاعها قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق 34 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئين فلسطينيين.