طالب مركز العودة الفلسطيني، الحكومة اللبنانية بالتوقف عن ملاحقة أصحاب المحلات والعمال من اللاجئين الفلسطينيين، وتطوير الصيغ القانونية الناظمة لعمل الفلسطينيين بما ينصف هؤلاء العمال ويصون حقوقهم.
وأكد المركز في بيان، اليوم الثلاثاء، رفضه لأية إجراءات تؤدي إلى إغلاق المؤسسات التي يملكها لاجئون فلسطينيون أو ملاحقة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل على امتداد الأراضي اللبنانية.
وبيّن أن إجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين لا علاقة لها بمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، "فالفلسطينيون في لبنان هم لاجئون لهم مكانة سياسية وقانونية نصت عليها قرارات للأمم المتحدة تحفظ وجودهم وتصون حقوهم حتى تحقيق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين التاريخية".
ونوه إلى أن وزارة العمل في إجراءاتها الحالية تتجاهل الخصوصية التي يتمتع بها اللاجئون الفلسطينيون بموجب تعديل القانونين 128 و129 اللذين أقرهما المجلس النيابي في العام 2010، حيث تصنفهم عمالًا أجانب متجاهلة ما نص عليه التعديلان من الحفاظ على خصوصية العامل الفلسطيني وعدم معاملته بالمثل.
وأضاف أن القانون اللبناني وفي ضوء تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي رقم 128 و129 بات يعامل اللاجئ الفلسطيني كفئة خاصة من العمال الأجانب، وله وضعية قانونية تختلف عن باقي الجنسيات.
ورأى أن أية إجراءات خاصة لتنظيم هذه العمالة لابد وأن تأخذ ذلك بعين الاعتبار، مذكرًا بما ينص عليه القانون حرفيًا "يُستثنى حصرًا الإجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقًا للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات – مديرية الشؤون السياسية واللاجئين– من شروط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل".
وحذر مركز العودة من أن إجراءات وزارة العمل تندرج في إطار غير قانوني وغير إنساني، ويمكن أن يوظف سياسيًا بطريقة تخدم المواقف المعادية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين من خلال دفعهم إلى الهجرة الخارجية على طريق تصفية قضيتهم الوطنية، خصوصًا في ظل الحديث عما تعرف بـ "صفقة القرن" الأمريكية.
وتسود مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حالة احتقان غير مسبوقة منذ أيام، احتجاجًا على قرارات مجحفة اتخذتها وزارة العمل اللبنانية بحق "العمالة الأجنبية غير الشرعية" في البلاد.
وبموجب القرار الذي اتخذته وزارة العمل اللبنانية مطلع يوليو/ تموز الجاري، سيضطر آلاف اللاجئين الفلسطينيين إلى إغلاق متاجرهم، وسيُجبر اللبناني الذي يُشغّل لاجئًا فلسطينيًا على إيقافه عن العمل، إلا في حالة حصوله على إجازة عمل، وهو ما أصبح شبه مستحيل.