كشف الحراك الفلسطيني ضد الفساد عن مواصلته توجيه خطابات رسمية لـ"حكومة اشتية" للمطالبة بوقف فساد المسؤولين في السلطة الفلسطينية والمؤسسات العامة، وإقرار قانون حق الوصول إلى المعلومات.

وأوضح صهيب زاهدة، منسق الحراك، أنهم وجهوا خطاباً بوقف الفاسدين، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، مشدداً على ضرورة ملاحقة الفاسدين ومكافحة الفساد.

وقال زاهدة لصحيفة "فلسطين" أمس: "الحكومة لم ترد حتى اللحظة على خطاباتنا الرسمية التي وجهت لها، وننتظر ردها على المطالب الشعبية بوقف الفساد"، مشيراً إلى أنهم طالبوا بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وإصلاح منظومة القضاء وتفعيلها.

وذكر زاهدة وجود شبهات فساد تلاحق مسؤولي السلطة الفلسطينية وأبناءهم، كـ"قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش"، وأضاف: "حراكنا مستمر في رفض التستر على الشخصيات، والضغط على الحكومة حتى إقرار قانون الحصول على المعلومات، ومكافحة الفساد في فلسطين، وتقييد نشاط الفاسدين".

مصير حكومة اشتية

من جهته قال فايز سويطي، أحد مؤسسي الحراك الفلسطيني ضد الفساد، رئيس جمعية "يدًا بيد نحو وطن خالٍ من الفساد": "إذا تهربت حكومة اشتية من متابعة وإقرار قانون حق الحصول على المعلومات فالنزول للشارع هو السبيل لإقرار القانون".

واتهم سويطي في رسالة مرئية عُمِّمت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفاسدين في السلطة الفلسطينية بإغلاق حساباته عبر منصات التواصل الاجتماعي للمرة الثانية، قائلاً: "بعد نشري مقالات جريئة جداً عن فساد السلطة أنا موجود في البيت ولم أُختطف، بل اختفى حسابي على فيسبوك مرتين خلال 24 ساعة".

وأضاف: "أحمّل الفاسدين في السلطة مسؤولية سرقة حساباتي وإغلاقها، وأحمّل محمود الهباش شخصياً مسؤولية تهكير الحسابات، لأنه يحمي ويُؤوي أكبر هكر في فلسطين"، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية ما زالت تحتجز هاتفه وحاسوبه الشخصيين منذ أكثر من شهر.

وأردف بالقول: "أصدقائي في الحراك الفلسطيني ضد الفساد، لن يرهبنا إغلاق الحسابات، ولن يثني عزيمتنا في مواصلة الحرب على الفساد بلا هوادة، حيث إن الفساد أخطر على الوطن من الاحتلال".

وأكد سويطي استمراره في حملته ضد الفاسدين "حتى تطهير فلسطين من آخر فاسد، وفي حال لم أتمكن من التواصل معكم فإنني أرسم لكم خارطة الطريق التالية"، داعياً إلى تشكيل لجان شعبية وموحدة في الشتات والداخل الفلسطيني لمواجهة الفاسدين.