يتواصل التفاعل الشعبي والمجتمعي مع "المبادرة الوطنية لمحاكمة المطبعين" في محافظات الضفة الغربية المحتلة، التي أطلقها صحفي فلسطيني بدعم من حراك شبابي يضم فئات مختلفة من المجتمع الفلسطيني.
ونشر الصحفي علاء الريماوي من رام الله مبادرته الوطنية لمحاكمة المطبعين عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" السبت الماضي.
يقول الريماوي لصحيفة "فلسطين": "بدأت المبادرة من خلال حراك شبابي مكوّن من فئات المجتمع الفلسطيني صحفيين ومهندسين ومحاميين وأكاديميين واقتصاديين، حيث بدأ التشاور حول قضية محددة، وهي انتشار التطبيع لدى بعض رجال الاقتصاد والنقابات والشخصيات الاجتماعية".
وشعر منظمو المبادرة بخطر انتشار التطبيع الذي لم تعهده الضفة الغربية المحتلة قبل ذلك، ثم بدؤوا بلورة صيغة مبنية على محاكمة كل الأشخاص الذين "يقومون بعمليات التطبيع خارج منظومة الجسم الرسمي".
وتستهدف المبادرة رجال أعمال، ومدرسي جامعات، ورجال عشائر، وغيرهم من الشخصيات التي تلتقي الاحتلال تحت صيغة المصالح الذاتية، في حين تركت محاكمة المؤسسات الرسمية مثل الشؤون المدنية، التي تدير عمليات تحت منظومة السلطة، لمنظمة التحرير كونها من اتخذ القرار بفك الارتباط بالاحتلال.
وبنى منظمو المبادرة فكرة محاكمة الأشخاص المطبعين مع الاحتلال على البعد الاجتماعي المدني، مشيرين إلى أن التطبيع وفقا للمبادرة يعني "أي علاقة تتم مع الاحتلال ببنيته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، من أجل خلق مكاسب شخصية أو خلق مسار سياسي خاص ببعض التجمعات".
وعد الريماوي "إحياء دور الإدارة المدنية، وإعادة الاعتبار لأخذ أشكال التمثيل الفلسطيني من خلال بعض التجمعات التي ترتبط بإفرازات صفقة القرن، كما جرى بخروج بعض الشخصيات الفلسطينية لحضور ورشة البحرين".
70 شخصية وازنة
ويلفت إلى أن المبادرة مدنية تركز على تشكيل حالة جماهيرية ضاغطة باتجاه قبول الادعاء العام الفلسطيني ورفع قضايا على هذه الشخصيات، "وسنبدأ بالشخصيات الأكثر قوة وحضورًا".
وتقوم المبادرة على أساس رفع قضايا أمام المحاكم الفلسطينية لقناعةٍ بأن القاضي الفلسطيني وطني يسعى لحصانة بلده، ورفع الغطاء الاجتماعي والنقابي عن المطبعين، بالإضافة لتسليط الضوء الإعلامي على المطبعين لفضح توجهاتهم.
ويؤكد الريماوي أن المبادرة لاقت تفاعلًا كبيرًا بين مكونات المجتمع الفلسطيني، حيث انضم إليها -حتى صياغة هذا النص- أكثر من 70 شخصية وازنة في الحالة الفلسطينية.
ويكمل: "هناك اتصالات مع جمعيات ونقابات فلسطينية وفي مقدمتها حركة المقاطعة العالمية التي أبدت تجاوبًا كبيرًا، بالإضافة للأطر الطلابية مثل الشبيبة، والكتلة الإسلامية، والجماعة الإسلامية، واليسار الفلسطيني داعمة لهذه المبادرة بقوة".
وتمهل المبادرة الشخصيات المطبعة أسبوعين من أجل إعلان توقفها عن التطبيع، وإلا فسيتم محاكمتها أمام القضاء الفلسطيني وستُنشر قائمة سوداء بأسمائها.
ويرى الريماوي أن تعرية الأشخاص والمؤسسات والجمعيات التي تطبع من الاحتلال، كفيلة بأن تكون رادعة لهؤلاء المطبعين، كون بنية المجتمع الفلسطيني ترفض ذلك، موضحًا أن البعد للمبادرة يتمثل بالإيمان بأن القضاة الفلسطينيين يرفضون التطبيع "الأمر الذي سيشكل حركة ضغط على المؤسسة القضائية".
وتمم حديثه: "تواصلنا مع الكثير من القضاة، وتحدثوا عن دعمهم لمسألة تجريم علميات التطبيع التي تقوم بها بعض الشخصيات ضاربة بعرض الحائط كل المثل الفلسطينية التي تتباين مع الاحتلال".
وأبرز الشخصيات الفلسطينية التي أعلنت انضمامها للمبادرة: رئيس تجمع الشخصيات المستقلة خليل عساف، والأكاديمي البروفيسور عماد البرغوثي، ورئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة فريد الأطرش، ومنسق حركة المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية لـ(إسرائيل) محمود نواجعة، ونائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، وعضو التجمع الديمقراطي عمر عساف، والإعلامية نائلة خليل، وعضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات الأب مانويل مسلم، والمحامي مهند كراجة، وفريق "محامون من أجل العدالة".