دعت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، إلى إغاثة مستشفيات غزة، وإمدادها بالمستلزمات والأدوية التي نفذ 50 % من أصنافها.

جاء ذلك، خلال جلسة استماع عقدها اللجنة البرلمانية، اليوم الإثنين، لوكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وحضر الجلسة رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل، ومقرر اللجنة النائب خميس النجار، وأعضاء اللجنة النائب يوسف الشرافي، والنائب سالم سلامة، والنائب يونس أبو دقة، والنائب يحيى العبادسة، والنائب هدى نعيم.

وأوضح الجمل أن جلسة الاستماع تأتي في إطار متابعة لجنته للأوضاع الصحية المتفاقمة في المستشفيات الحكومية في قطاع غزة جراء الحصار وانعدام الموازنات التشغيلية المقدمة للمستشفيات من قبل الوزارة في رام الله.

واستعرض أبو الريش الصعوبات والمشكلات التي تواجه عمل الوزارة، أبرزها: نقص الأدوية والمستهلكات الطبية والوجبات الغذائية للمرضى، ونقص الكوادر الطبية وزيادة الأعباء الوظيفية لدى الكادر الطبي الموجود والممرضين والموظفين، ونقص الاختصاصات، وهجرة الكوادر الطبية إلى الخارج في ظل أزمة الرواتب.

ونوه إلى تحديات أخرى مثل نقص مخصصات النفقات التشغيلية، ومشكلة الوقود والكهرباء في المستشفيات.

وأكد أبو الريش أن الوزارة تعكف على اتخاذ قرارات بهدف تحسين الخدمة في عدد من الأقسام داخل المستشفيات، سيما أقسام العناية المركزة وقسم الطوارئ بالإضافة إلى عمل أطباء الاختصاص ضمن البورد الفلسطيني.

وأشار إلى بدء العمل بالبرنامج الثاني لزراعة الكلية والتجهيزات والأجهزة والكوادر الطبية المتخصصة التي سيعتمد عليها في عمل البرنامج بالإضافة إلى آليات ومعايير تنظيم عملية الزراعة ومقارنة النتائج بالخارج ومن ثم اعتماد النتائج.

ولفت أبو الريش إلى عدد من المشاريع المقدمة من الدول المانحة، قيد الإنشاء والترميم، والتي ستساهم في تحسين الخدمة الطبية، ومنها: مشروع توفير أجهزة تصوير طبي ومشروع توسعة مستشفى ناصر، ومشروع غسيل الكلية في مستشفى الرنتيسي، ومشروع ترميم مبنى الكلية والصدرية في مستشفى الشفاء، ومشروع إنشاء مبنى الولادة في مجمع الشفاء.

واستعرض مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة د. منير البرش، تقارير وقوائم الواقع الدوائي في قطاع غزة من خلال قائمة الأدوية البالغ عددها 516 صنف موزعة على 9 خدمات علاجية أساسية تقدر قيمتها بـ33 مليون دولار سنويا، وقائمة المهمات الطبية البالغ عددها 853 صنف موزعة على 9 خدمات علاجية أساسية وتقدر قيمتها بـ 7.5 مليون دولار سنويا.

وذكر البرش أن الأدوية التي وردت منذ بداية العام حتى الآن لا يتجاوز 25% من هذه القيمة، لافتا إلى أن نسبة العجز في مجمل أصناف الأدوية قد وصلت إلى 50% تقريبا، أبرزها أصناف أدوية الرعاية الأولية ونقص المناعة والأوبئة والأمراض الوراثية والتي وصلت نسبة العجز فيها إلى 69% تقريبا.

وفي ختام الجلسة، أكدت اللجنة البرلمانية سعيها إلى تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه عمل المستشفيات والعمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.