وأوضح رئيس مجلس قروي، جالود عبد الله الحاج محمد، في تصريحات لوكالة "قدس برس"، أن الاحتلال قرر مصادرة 250 دونم من أراضي القرية لصالح إقامة مباني تجارية وشبكات طرق استيطانية.

وأشار الحاج محمد إلى أنه ووفقاً للقرار فلا يسمح للمواطنين أصحاب هذه الأراضي الاعتراض على قرار المصادرة كما كان يحدث سابقاً.

وأوضح أن هذه المساحات المصادرة، هي أراضي زراعية للقرية، ووفقا للقرار الإسرائيلي، فسيتم إزالتها لتستخدم للمشاريع الاستيطانية والبنية التحتية، وكمباني تجارية وشبكة طرق، كما سيتم تخصيص جزء من تلك الأراضي كمنطقة عازلة لخدمة المستوطنين.

وبحسب رئيس مجلس قروي جالود فإن قرار مصادرة 250 دونم، هو القرار الثالث الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.

وأضاف أنه تم الإعلان بداية عن مصادرة 280 دونم لصالح إقامة 98 وحدة استيطانية قرب مستوطنة "شفات راحيل"، كما تم مصادرة 326 دونم لإقامة محطة صرف صحي تخدم المستوطنين ومحطة لتحلية المياه، مشيرا إلى أنه في القرارين السابقين، فقد تم منح أصحاب هذه الأراضي مهلة 60 يوماً للاعتراض، الا أن القرار الأخير، سلب المواطنين حقهم حتى في الاعتراض على مصادرة أراضيهم.

وحذر من موجود قرارات واسعة لشرعنة جميع البؤر الاستيطانية المحيطة بمستوطنة "شفات راحيل"، مما سيشكل كتلة استيطانية كبيرة قائمة على أراضي فلسطينية بمساحة 16 ألف دونم.