وجه مركز حماية لحقوق الإنسان، رسالة مطولة للأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، أطلعهم من خلالها على نشر الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل عملية اغتيال المفكر الفلسطيني فتحي الشقاقي الأمين العام الأسبق لحركة الجهاد الإسلامي، في مالطا عام 1995م على يد هيئة الاستخبارات والمهمات الخاصة الإسرائيلية (الموساد).

واستهجن المركز في رسالته، كشف الاحتلال تفاصيل عملية اغتيال الشقاقي، على الأراضي المالطية، مؤكداً أن نشر تفاصيل هذه العملية من قبل هيئة الرقابة العسكرية الإسرائيلية، يعتبر اقراراً واضحاً بارتكاب هذه الجريمة، الأمر الذي يعتبر جريمة دولية وفقاً لأحكام القانون الدولي يتحمل الاحتلال كامل المسئولية عنها.

وأوضح أن اعتراف الاحتلال بارتكاب هذه الجريمة بعد مرور أكثر من عقدين يدلل على عدم اكتراثه بالقوانين والأعراف الدولية، وعدم خوفه من المساءلة والملاحقة القضائية، وعدم احترامه لسيادة الدول، والرأي العام.

وطالب "حماية" الجهات المعنية بالعمل على مساءلة وملاحقة الاحتلال بشـأن هذه الجريمة، والجرائم المماثلة، وتشكيل لجنة تحقيق مستقله ومحايدة في الجريمة، وكافة جرائم الاغتيال التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين، ومحاسبة الفاعلين، وتقديمهم للعدالة الدولية.