أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن الأسير المهندس محمد خليل الحلبي من قطاع غزة، خضع لـ 124 جلسة محاكمة إسرائيلية منذ اعتقاله عام 2016، خلال تنقله عبر حاجز بيت حانون/ إيرز الفاصل بين غزة والضفة الغربية.
وأضحت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن سلسلة الجلسات التي خضع لها الحلبي، تكشف مدى تبعية الجهاز القضائي الإسرائيلي لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، ويثبت أنه لا يوجد هناك أي تهم بحقه ولا اعترافات، وتحاول أجهزة الاحتلال من خلال المماطلة بإعداد لائحة إتهام لا أساس لها من الصحة لمحاكمته.
وقالت إن محاكمة الحلبي أطول المحاكمات في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، وتندرج ضمن الجرائم اللا إنسانية واللا أخلاقية، وفيها استهتار وتجاوز واضح لكل مكونات القضاء الدولي والعالمي.
وطالبت الهيئة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية وعلى وجه الخصوص الصليب الأحمر الدولي، بالتحرك الفوري لوضع حد للاغتيال والتفريغ الذاتي للأسير الحلبي، والخروج عن الصمت القاتل والمعيب.
كما طالبت الكل الفلسطيني بالانخراط ضمن حملة تضامنية مع الحلبي، قادرة على وضع حد لمحاكمته وفضح جريمة الاحتلال بحقه في كافة المحافل.
وتتهم سلطات الاحتلال، مدير مؤسسة الرؤيا العالمية في قطاع غزة، بتحويل الأموال إلى حركة حماس.
وفي السياق، دعا مركز أسرى فلسطين للدراسات إلى المشاركة في الحملة التضامنية الإلكترونية لدعم ونصرة الحلبي.
وأوضح المركز، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الحملة تأتي في سياق دعم الحلبي في محاكمته رقم 124 والتي ستعقد له الأربعاء القادم 17 يوليو الساعة التاسعة صباحا.
والحلبي (41 عاماً) من سكان مخيم جباليا شمال غزة، وحاصل على شهادة ماجستير هندسة مدنية، ومتزوج ولديه خمسة أبناء، اعتقل خلال تنقله عبر حاجز "إيرز" في الخامس عشر من حزيران/ يونيو عام 2016، ويقبع حالياً في سجن "ريمون" وسط ظروف حياتية سيئة.
وتتعمد إدارة سجون الاحتلال التضيق على الحلبي، ومفاقمة معاناته عبر التنقلات المستمرة في "البوسطة"، وتعذيبه والتنكيل به وإهانة، إضافة لعزله فترات طويلة.