أعلن المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوند، الإثنين، أن مجلس الأمن القومي بحث تخصيب اليورانيوم بنسبة أكثرمن 20 بالمئة، في إطار تخفيض طهران التزامتها بموجب الاتفاق النووي.

وقال إن "تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 20 بالمئة ضمن الخيارات المطروحة في إطار المرحلة الثالثة من تقليل إيران التزامتها تجاه الاتفاق النووي"، حسبما أفاد وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" (رسمية).

ورغم تشديد " كمالوند" على عدم اتخاذ بلاده قرار بشأن نسبة العشرين بالمئة، إلا أنه جدد التأكيد على تجاوز طهران "مستوى 3.67 بالمئة في تخصيب اليورانيوم".

وأضاف: "طهران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي حتى تحقق نتيجة (مع الدول الغربية بشأن ذلك الاتفاق)".

من جانبه، قال مسؤول إيراني ـ شبه رسمي ـ لوكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، إنّ بلاده تجاوزت اليوم "مستوى 4.5 بالمئة في تخصيب اليورانيوم".

غيّر أن وكالة الطاقة الذرية الإيرانية لم تصدر تأكيد رسمي حول الموضع حتى الساعة (11:10 ت.غ).

وتأتي هذه التصريحات في خضم حرب كلامية بين طهران وواشنطن وتهديدات متلاحقة من الجانب الإيراني بتجاوز النسب المسموحة بموجب الاتفاق النووي لليورانيوم المخصب وعدم الالتزام بشروط الاتفاق، ردا على تعزيز العقوبات الأمريكية ضدها، وانسحاب واشنطن من الاتفاق.

والأحد، أعلنت طهران عن تبنيها الخطوة الثانية من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، وشروعها في زيادة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.67%، وصولا إلى 5% .

وأوضحت إيران أن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لم تتخذ إجراءات الحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على طهران.

وأمهلت طهران في 8 مايو/ أيار الماضي، الدول الأوروبية المشاركة بالاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، 60 يوما للوفاء بتعهداتها تجاه إيران بموجب الصفقة.

كما أمهلتها، الأحد، 60 يوما إضافية، لإيجاد آلية للتبادل التجاري ونظم المدفوعات الدولية، في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة ضد طهران.

وفي مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية دخلت حيز النفاذ على دفعات اعتبارا من أغسطس/ آب 2018