رصد مركز حقوقي فلسطيني، إصدار محاكم الاحتلال الإسرائيلي وأجهزتها الأمنية، 432 قرارا إداريا جديدا بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيات، خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأوضح مركز أسرى فلسطين للدراسات، في تقرير، اليوم الإثنين، أن 294 قرارا إداريا جديدا صدر لفترات تمتد من شهرين حتى 6 شهور، ووصلت إلى 6 مرات لبعض الأسرى، كما صدر 138 قرارا إداريا بحق أسرى لأول مرة.
وبين الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر أن الأسرى الذين صدرت بحقهم قرارات إدارية جديدة، اعتقلوا منذ بداية العام من أنحاء الضفة والقدس المحتلتين، وقام الاحتلالبتحويلهم إلى الاعتقال الإداري.
وذكر الأشقر أن سياسة الاعتقال الإداري دفعت 21 أسيرا منذ بداية العام إلى خوض الإضراب الفردي عن الطعام، لا يزال 6 منهم يواصلون إضرابهم رفضا للاعتقال الإداري.
وأشار إلى أن الأسيرة فداء دعمس (24 عاماً)، من الخليل لا تزال تخضع للاعتقال الإداري وجدد اعتقالها 4 مرات متتالية، والأسير الجريح المقعد معتز محمد عبيدو (38 عاما) من الخليل، أسير محرر اعتقل أكثر من مرة ويخضع للاعتقال الإداري منذ عام ونصف وقد جدد له 4 مرات، رغم أنه مصاب بشلل في قدمه اليسرى، ويعانى من مشاكل بالأمعاء والأعصاب، ولا يستطيع القيام باحتياجاته الأساسية دون مرافقين.
ولفت إلى أن نحو 500 أسير إداري يعتقلهم الاحتلال حاليا، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، بينهم 4 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وطفلين وأسيرة واحدة.
واعتبر الأشقر استمرار إصدار الاحتلال الاعتقالات الإدارية دون مراعاة للمحاذير والمحددات التي وضعها القانون الدولي، استهتار بالأعراف والقوانين الدولية، وسيما أن هذا الاعتقال طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى، وحتى ذوى الاحتياجات الخاصة.
وطالب مركز أسرى فلسطين بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه السياسة الإجرامية بحق الأسرى الفلسطينيين، كما طالب السلطة الفلسطينية بضرورة رفع ملف جرائم الاحتلال بحق الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة من أجل الملاحقة القانونية للاحتلال وأجهزته الأمنية.