ادّعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يواجه شبهات فساد في ثلاثة ملفات جنائية، أنه لا يعتزم تغيير قانون الحصانة لأعضاء الكنيست.
وقال نتنياهو في تصريح له: "لا أحد سيغير القانون، ولا حاجة لتغييره، ولن أحتاج إليه أبدا"، مكررا زعمه أنه "لا حاجة له أبدا؛ لأنه لم يحدث شيء ولن يحدث شيء"، وأن الحديث حول نيته تعديل قانون الحصانة هو "كذبة كبيرة".
لكن نتنياهو حاول خلال المعركة الانتخابية التي سبقت الانتخابات الماضية للكنيست، في نيسان/أبريل الماضي، وبعدها، في أثناء محاولته تشكيل ائتلاف، أن يمرر تعديلا لقانون الحصانة وإعادته إلى صيغته قبل عام 2005، التي نصّت على أن عضو الكنيست سيحظى بحصانة أوتوماتيكية من المحاكمة، وأنه من أجل رفع الحصانة يتعين على المستشار القضائي للحكومة أن يطلب ذلك من لجنة الكنيست، التي ستقرر في الأمر، وبعد ذلك يُجرى التصويت في الهيئة العامة للكنيست.
وكان عضو الكنيست ميكي زوهار، من حزب الليكود، قدم للكنيست مشروع قانون لإجراء التعديل وإعادة الصيغة إلى ما قبل عام 2005. ويشار إلى أن النظام الإسرائيلي يضمن أغلبية للائتلاف في لجنة الكنيست، وبطبيعة الحال تكون أغلبية للائتلاف في الهيئة العامة للكنيست أيضا.
وفي إطار هذه الخطوة، سعى نتنياهو إلى دفع مشروع قانون يسحب من المحكمة العليا صلاحية التدخل، ليس فقط في سن قوانين عنصرية ومعادية "للديمقراطية"، وإنما بقرارات إدارية تصادق عليها الحكومة أو الوزراء أو الكنيست. وكان يهدف مشروع القانون هذا إلى السماح بمنع المحكمة من رفع حصانة نتنياهو، في حال سنه.
