عد مسؤولون في القطاع الخاص استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حظر توريد احتياجاتهم من السلع تحت ذرائع "سلع مزدوجة" الاستخدام، إعاقة شديدة للقطاع الصناعي بغزة، مطالبين بإلغاء العمل بالآلية الدولية لإعادة الاعمار المعروفة بـ(GRM) لما يترتب عليهما من آثار كارثية أدت لتدمير اقتصاد غزة.

ويقصد بالسلع "مزدوجة الاستخدام" بالسلع التي تزعم سلطات الاحتلال أنها تُستخدم لأغراض مدنية وعسكرية، وتدعي بأن دخولها لقطاع غزة يزيد من قوة المقاومة في التجهيز لمواجهة الاحتلال.

وتضررت قطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، من قيود الاستخدام المزدوج للسلع، حيث تذهب تقديرات البنك الدولي، إلى أن تخفيف القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج، سيضيف ( 11%) إلى حجم اقتصاد غزة بحلول العام 2025.

وأشار البنك الدولي إلى أن القيود لا تُميز بدرجة كافية بين الاستخدامات المشروعة وغير المشروعة، وليست هناك شفافية في تطبيق القيود، ولا تمتلك الشركات الفلسطينية القدرة على الطعن في القرارات الإدارية. وعلاوة على ذلك، فإن تعريفات بعض السلع فضفاضة للغاية.

وأكد علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال، على ضرورة رفع الحظر عن إدخال أكثر من (500) صنف من مستلزمات القطاعات التجارية والصناعية في غزة.

وأشار إلى أن الإعلان الإسرائيلي الأخير عن رفع الحظر عن(18) صنفاً من أصل مئات المواد المحظورة، خطوة مهمة، لكنها تحتاج للتطبيق والتوسيع، لتطال باقي الأصناف الممنوعة، واللازمة لإعادة تحريك المصانع بغزة.

وشدد الحايك على ضرورة إلغاء آلية ((GRM لأنها ساهمت في تعزيز حصار غزة وخنق الاقتصاد من خلال تقييد حركة دخول مواد البناء اللازمة لإعادة الاعمار، وتدمير قطاع الإنشاءات المشغل الأكبر للأيدي العاملة في القطاع، ناهيك عن إلحاق خسائر فادحة بقطاع المقاولات، تقدر بملايين الدولارات.

ولفت إلى أن رفع الحظر عن الأصناف اللازمة لتشغيل المصانع يُمثل متطلباً رئيسياً لإنعاش الاقتصاد المنهك بفعل الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 13 عاماً، وللتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة في القطاع، وعلى رأسها مشكلتا الفقر والبطالة.

ونوه الحايك إلى أن انخفاض الإنتاجية في كافة القطاعات التجارية والصناعية أدى لارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة لمستويات غير مسبوقة، تجاوزت 52% بواقع وجود حوالي 300 ألف عامل عاطل عن العمل.

فقدان صفقات تجارية

من جانبه, قال وضاح بسيسو، رئيس اتحاد الصناعات الخشبية، إن حظر توريد مواد خام يحتاجون إليها في الصناعة يعيق أعمالهم ويفقدهم ابرام صفقات تجارية مع أسواق في الضفةوالداخل المحتل.

وبين بسيسو لصحيفة "فلسطين" أن التنسيق لإدخال صنف ما، قد يحتاج إلى شهرين أو أكثر، وهي فترة طويلة، تدفع بالمشتري إلى العزوف عن ابرام الصفقة التجارية، ويبحث عن جهة اخرى .

كما لفت إلى أن المواد التي يمنع الاحتلال توريدها، سعرها مرتفع جداً في السوق المحلي بسبب ندرتها، وهو ما يشكل تحديداً في العملية الإنتاجية ويزيد من التكلفة التشغيلية.

وأشار إلى ضعف القوة الشرائية بسبب نقص السيولة النقدية وتراجع المستوى الاقتصادي في القطاع المحاصر.

وحسب مؤسسات حقوقية، فإن القيود المفروضة على معدات الاتصالات، ومعدات دعم الاتصالات، والمعدات التي تحتوي على وظائف اتصال، تحد من إمكانية الحصول على خطوط الإنتاج الصناعي الحديثة، وقطع الغيار، والمعدات الطبية، والأجهزة المنزلية، وحالت هذه القيود أيضا دون تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطيني، ما اوجد فجوة تكنولوجية كبيرة بالمقارنة بالبلدان المجاورة.

من جهته قال أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار، إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع شركات الباطون في قطاع غزة من تحديث آلياتها ومعداتها التي تعرضت للدمار في الحروب وتآكلت بفعل عوامل الطقس.

وبين العصار لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال سمح فقط منذ عام 2000، بإدخال (8) سيارات مكسر، ومضختين للباطون، مشيراً إلى انتظارهم توريد خمس مضخات بعد حصول أصحابها على موافقة أمنية قبل نحو الأسبوع.

وجدد العصار تأكيده على ضعف أداء القطاع الإنشائي، مسجلاً نسبة دون 10% بسبب تراجع مشاريع اعادة الاعمار والقطاع الخاص وحتى على صعيد الأفراد.