يواصل ثلاثة أسرى فلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على تجديد اعتقالهم الإداري.
ودخل الأسير الصحفي محمد القيق، اليوم الجمعة 17-2-2017، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثاني عشر علي التوالي، عقب صدور قرار باعتقاله الإداري (دون تهمة أو محاكمة)، ما أدى إلى تدهور وضعه الصحي.
وبموازاة ذلك؛ فإن سلطات الاحتلال تمنع الأسير القيق من لقاء محاميه.
وأعاد الاحتلال اعتقال القيق بتاريخ 15 كانون ثاني/ يناير الماضي، عقب احتجازه وعدد من ذوي الشهداء الفلسطينيين الذين شاركوا في فعالية تضامنية بمدينة بيت لحم (جنوب القدس المحتلة)؛ حيث تم تحويله للاعتقال الإداري.
وشرع القيق في إضراب مفتوح عن الطعام دام 94 يوما إبّان اعتقاله السابق في تشرين ثاني/ نوفمبر 2015، أنهاه بانتزاع قرار بالإفراج عنه في الـ 19 من أيار/ مايو 2016.
أما الأسيران المقدسيان؛ جمال أبو الليل ورائد مطير، فقد دخلا اليوم، إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم الثاني، احتجاجاً على اعتقالهما إدارياً، وهما محتجزان في سجن “النقب” الصحراوي.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير مطير بتاريخ 14 شباط/ فبراير 2016، أما الأسير أبو الليل فاعتقل في الـ 15 من الشهر ذاته؛ حيث أصدرت سلطات الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحقهما لمدة ثلاث مرات حيث كانت المدة 6 شهور.
ومن الجدير بالذكر أن الأسير جمال أبو الليل؛ عضو مجلس ثوري سابق في حركة "فتح"، فيما يشغل الأسير رائد مطير منصب رئيس مركز شباب قلنديا، وهما من مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين (شمالي القدس المحتلة)، وكانا قد تعرّضا للاعتقال سابقًا عدّة مرات.
يُشار إلى أن الاعتقال الإداري يتم بدون تهمة أو محاكمة، كما يعتمد الاحتلال على ملف وأدلة “سرية”، لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.
وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني؛ حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، ما يعيق عملية الدفاع عن الأسير.