أعطى "مؤتمر البحرين" وما تركه من تطبيع عربي الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر للتغول على أراضي المواطنين "الخاصة"، وشرعنة قوانين عنصرية لنهبها، مع معرفة الاحتلال أن ذلك يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية، وفق رأي مختصين في شؤون الاستيطان.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد كشفت الأحد الماضي أن محكمة الاحتلال العليا أصدرت قرارًا يتيح "شرعنة" مبان أقامها مستوطنون يهود على أراض فلسطينية "خاصة"، وهو ما عده المختصان "أمرًا خطيرًا يمهد لضم الضفة الغربية".

وقال الخبير في شؤون الاستيطان صلاح الخواجا: "إن الاستيطان وصل إلى أخطر مراحله في الأراضي الفلسطينية، حيث يهدد مستقبل الضفة الغربية المحتلة، خاصة مع تزايد أعداد المستوطنين".

وأكد الخواجا لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال بدأ بخطة ضم المستوطنات تحت سيطرته، والبدء بتطبيق قوانينه الإدارية العنصرية على الأراضي الفارغة بهدف سلبها، في مقدمةٍ لضم الضفة الغربية، مستدلًّا على ذلك بإصدار محكمة الاحتلال قرارًا يتيح شرعنة مبان أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة.

ونبه إلى خطورة القانون الإسرائيلي الجديد لما له من دور في تشجيع المستوطنين على سلب مزيد من الأراضي الفلسطينية، محذرًا من خطورة قانون تسوية المستوطنات، وشرعنة البناء الاستيطاني.

وتوقع الخواجا أن يسيطر الاحتلال على أكثر من 65% من أراضي الضفة الغربية، ووصول عدد المستوطنين خلال الأعوام الأربعة المقبلة إلى مليوني مستوطن فيها.

ورأى أن "مؤتمر البحرين" الذي عقد نهاية الشهر المنصرم أعطى الاحتلال الضوء الأخضر لمواصلة البناء الاستيطاني وشرعنته، وسلب مزيد من الأراضي الفلسطينية، وصبغها بالصبغة القانونية العنصرية.

ولمواجهة تغول الاستيطان، دعا الخواجا إلى تحقيق الوحدة الوطنية، ووضع برنامج موحد لمواجهته، والتوجه للمحافل الدولية، خاصة محكمة لاهاي التي عدت الاستيطان غير شرعي ويجب وقفه.

وقائع جديدة

وأكد المختص بشؤون الاستيطان خالد منصور أن "مؤتمر البحرين" هو إحدى حلقات "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وأن ما وجده الاحتلال من تطبيعٍ عربي شجعه على نهب المزيد من الأراضي الفلسطينية بدل وقف هذه الجريمة.

وقال منصور لـ"فلسطين": "إن الاحتلال سيسارع في عمليات نهب الأراضي الفلسطينية تمهيدًا لضم الضفة الغربية، وبناء بؤر استيطانية جديدة، وستتزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأراضيهم بحماية قوات الاحتلال".

ونبه إلى أن الاحتلال سيفرض وقائع جديدة على الأرض، وسيحول القرى والبلدات العربية إلى جزر في محيط استيطاني، محذرًا من خطورة ضم أراض فلسطينية جديدة إلى كيان الاحتلال.

كما حذر من خطورة القرارات والقوانين الإسرائيلية العنصرية، التي كان آخرها شرعنة مبان أقامها مستوطنون يهود على أراض فلسطينية خاصة، عادًّا ذلك من أخطر القوانين التي سنها الاحتلال، وهو ما ينذر بعزمه على سلب وضم مزيد من الأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى أن الاحتلال عمد في السنوات الماضية إلى سن قوانين عنصرية لشرعنة وجوده على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على ضرورة مواجهة هذه القوانين بوحدة الشعب وتفعيل المقاومة بكل أشكالها، وتوسيع مقاطعة الاحتلال، والتوجه لكل المحافل الدولية لإدانة جرائم الاحتلال المستمرة بحق الأراضي الفلسطينية.

وتضاعف عدد المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، من 144 مستوطنة قبل توقيع اتفاق "أوسلو" إلى 515 مستوطنة وبؤرة استيطانية حتى أيلول (سبتمبر) 2018م، وفق إفادة مركز أبحاث الأراضي التابعة لجمعية الدراسات العربية.

وذكر المركز أن عدد المستوطنين تضاعف في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م أكثر من ثلاث مرات، وارتفع من 252 ألفًا قبل أوسلو إلى نحو 834 ألف مستوطن حتى 13 أيلول (سبتمبر) 2018م.

وتنص قرارات الأمم المتحدة على أن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية (وفيها شرقي القدس)، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة "غير شرعية".