رحب الإتحاد الأوروبي بالاتفاق المبرم بين المجلس العسكري الانتقالي، و"قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان، ووصفه بـ "التقدم الكبير".

جاء ذلك في بيان صادر السبت، عن مكتب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغريني.

ولفت البيان إلى أن المفاوضات بين الأطراف السودانية تكللت بنتيجة، واعتبر أن الاتفاق يعد "تقدما كبيرا".

وأكد على أهمية تطبيق كافة الأطراف، للاتفاق الذي تم التوصل إليه بـ"حسن نية".

ودعا إلى تشكيل الحكومة المدنية التي من شأنها بناء السلام و تحقيق التنمية الإقتصادية، بأسرع وقت.

وصباح الجمعة، أعلن المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير" التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.

وسيرأس المجلس في البداية أحد العسكريين لمدة 21 شهرا على أن يحل مكانه لاحقا أحد المدنيين لمدة 18 شهرا؛ أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.

كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".

واتفقا أيضا على "إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي في تفصيلات تشكيله، حالما يتم قيام المجلس السيادي والحكومة المدنية".

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019) في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.