قال عضو لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان في القدس المحتلة، فخري أبو دياب، إن حملات الهدم التي ينفذها الاحتلال في بلدة صور باهر بضواحي القدس هي جزء من مخطط لبناء عشرات الوحدات الاستيطانية لمُسَرحي جيشه.

وحذر في حديثه لصحيفة "فلسطين"، من امتداد قرارات الهدم التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى جميع ضواحي وبلدات المدينة المقدسة، القريبة من الجدار الفاصل تحت ذرائع أمنية يتحجج بها الاحتلال.

كانت قوات الاحتلال أصدرت قرارات عدة بوقف البناء وبهدم ما يزيد على 237 شقة، وبدء التنفيذ بهدم 16 منشأة تضم نحو 100 شقة سكنية في منطقة صور باهر بحجة أن تلك المناطق تشكل خطرا أمنيا على النقاط العسكرية التي بناها الاحتلال ضمن جدار الفصل العنصري.

وشدد ابو دياب على أن هذه المخططات تعد مرحلة متقدمة من مراحل تهويد المدينة المحتلة، مؤكدا أن هذا المخطط التهجيري ضد المقدسيين تم البدء به منذ العام 2007، حينما قام الاحتلال ببناء مجموعة من المستوطنات في منطقة جبل أبو غنيم المتاخم لصور باهر.

وأشار الى أن معظم هذه المنشآت المهددة بالهدم مقامة على أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، ولديها أذونات البناء اللازمة من الحكم المحلي الفلسطيني صاحب الصلاحية بمنح التراخيص، كونها أقيمت على أراضي السلطة الوطنية ومصنفة حسب اتفاقيات أوسلو بمناطق AوB".

وأوضح أن الصمت العربي والإسلامي، وضعف التحرك العربي وغياب الاستراتيجية العربية الموحدة، سهلت الظروف أمام الاحتلال لتحقيق أهدافه، وتنفيذ مخططاته الاستيطانية دون مساءلة.

وشدد على أن الوضع في المدينة المقدسية يزداد سوءا يوما بعد يوم، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال تستغل انشغال الدول العربية بتصحيح أوضاعها الداخلية واستمرار حالة الضعف الفلسطيني كي تمعن في ممارساتها باتجاه القدس وأهلها.

وأكد أن المساعي الإسرائيلية لا يمكن تصنيفها سوى أنها نتاج طبيعي للنظام العنصري لدولة الاحتلال، وتجسيد لممارسات حكومة الاحتلال الاستيطانية، في سياق تنفيذها لمشروع التطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال صادرت عددًا كبيرًا من المنازل الفلسطينية وهدمت أعدادا مثلها، موضحا أن نحو 30 ألف منزل فلسطيني مهدد بالهدم بين لحظة وأخرى في القدس المحتلة وحدها.

إخلال الميزان الديموغرافي

وبين أن الاحتلال يستهدف ضواحي القدس مثل صور باهر وعناتا وأبو ديس والرام وغيرها، سعيا منه إلى رفع عدد السكان اليهود في المدينة المحتلة بحيث يكون الميزان الديموغرافي في صالح اليهود.

ولفت إلى أن الاحتلال يمنع المقدسيين مع إعادة بناء بيوتهم أو التعمير فيه، ويهدد المخالفين بدفع الغرامات المالية وهدم البيوت، قائلًا: إن سلطات الاحتلال لا تكترث سوى لإرضاء المستوطنين والمتطرفين في الشارع الإسرائيلي، على حساب المقدسيين.

وبيَّن أبو ذياب أن المعركة بين المقدسيين والاحتلال غير متكافئة، إذ إن المقدسيين لا يمتلكون أوراق قوة مادية تعينهم على الاستمرار في هذه المعركة غير المتكافئة وحدهم، داعيا إلى تعزيز صمود المواطنين المقدسيين وإسناد دورهم ورباطهم في الأرض المقدسة.

وحذر من أن عامل الوقت يعمل في صالح الاحتلال وضد مصالح الفلسطينيين، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال تعتمد سياسة الأمر الواقع من أجل إعطاء المد التهويدي الاستيطاني في القدس المحتلة فرصة للنمو وتقطيع أوصال المدينة.

ونفى أن يكون الاحتلال بحاجة إلى ذرائع أو أسباب لاستمرار ممارساته الإجرامية بحق المقدسيين، مؤكدًا أن قوات الاحتلال في سباق محموم مع الزمن لتهويد القدس وطرد سكانها وإحلال المستوطنين فيها.

وأوضح أن الظروف الدولية المحيطة بالفلسطينيين جميعا والمقدسيين خاصة، تشجع الاحتلال على مواصلة سياساته التهويدية والتهجيرية بحق المقدسيين، والتي استغلها الاحتلال في التضييق عليهم.

وبشأن ما تقدمه المؤسسات المقدسية، أشار إلى أن المؤسسات المقدسية هي جزء من الحالة المقدسية، وكل مؤسسة تقوم بواجبها وفق إمكاناتها وقدراتها، على الرغم من أن الاحتلال يستهدف كل المؤسسات المقدسية كجزء من برنامجه الهادف إلى تهويد المدينة المقدسة.

وشدد على وجوب دعم المقدسيين في صراعهم للبقاء في القدس من خلال مساندة المقدسيين بإعادة بناء بيوتهم المهدمة، مبينًا أن النجاح في معركة القدس بحاجة لمقومات صمود وعمق عربي وإسلامي وتوفير موازنات اقتصادية تدعم صمود المقدسيين وتساعدهم في التصدي لمخططات الاحتلال.