أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن إدارة السجون الإسرائيلية ومن خلفها استخبارات الاحتلال تحارب إضراب الأسرى بفرض المزيد من العقوبات بحقهم في محاولة لردعهم عن الاستمرار في الاضراب.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر في بيان صحفي أمس، أن الاحتلال يعجز عن مواجهة إرادة الأسرى الفولاذية وتصميمهم على خوض الإضراب رغم خطورته على حياة الأسير حتى تحقيق مطالبهم العادلة، لذلك يلجأ إلى سياسة فرض العقوبات المختلفة من أجل الضغط عليهم.
وأضاف أن في مقدمة هذه العقوبات نقل الأسير المضرب في زنازين انفرادية وعزله عن العالم الخارجي تمامًا، كما يمنع الاحتلال الأسرى المضربين من زيارة ذويهم طوال فترة الإضراب حتى لم تم نقلهم إلى المستشفيات بعد تدهور أوضاعهم الصحية.
وأشار إلى أن الاحتلال يمنع كذلك المحامين من الالتقاء بالأسرى لعدم نشر رسائل من خلالهم أو الاطمئنان على صحتهم خلال الإضراب، إضافة إلى التضييق عليهم في الزنازين بعمليات التفتيش اليومية، وتوجيه الشتائم والإهانة لهم.
وبين أن عدد الأسرى الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية ضد الاعتقال الإداري التعسفي ارتفع إلى (13) أسيرًا بعد انضمام أسيرين جدد، هما الأسير فادي يوسف الحروب من الخليل انضم الاثنين الماضي، بعد أن حولته مخابرات الاحتلال للاعتقال الإداري بعد انتهاء محكوميته الفعلية البالغة عشرة أشهر، وهو أسير محرر كان أمضي 4 سنوات ويعاني من عدة تشنجات مستمرة ويحتاج لمتابعة.
بينما أعلن يوم أمس، الأسير حسن محمد الزغاري (23 عامًا)، من بيت لحم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بعد تجديد الإداري له للمرة الثانية على التوالي.
وكانت محكمة الاحتلال أصدرت بحقه قرارًا إداريًا بعد أن انتهت محكوميته الفعلية البالغة 6 شهر، وهو معتقل منذ الأول من يوليو العام الماضي، بعد اختطافه على يد الوحدات الخاصة من بلدة بيت جالا، وكان أمضى أربع سنوات في اعتقالات سابقة.
وطالب الأشقر المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ الأسرى المضربين قبل فوات الأوان، حيث أن أوضاعهم الصحية تتراجع بشكل سريع، وبدت واضحة عليهم علامات الهزل والضعف العام وصعوبة في الحركة والمشي واصفرار الوجه، كما يعانون من الدوخة وأوجاع بالرأس والمفاصل.