تمارس الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بالضفة، إجراءات "تعسفية" ممنهجة ضد المعتقلة السياسية آلاء بشير، تحت مبررات "واهية"دون الالتفات إلى حالتها الصحية المتردية، في أعقاب دخولها إضرابا مفتوحا عن الطعام.
وكانت آخر إجراءات جهاز وقائي السلطة هو نقل آلاء بشير إلى سجن جنين، بعدما حصل محاميها على قرار من النيابة العامة بزيارتها في المستشفى بقلقيلية، وفق ما كتب المحامي مهند كراجة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأعلنت "بشير" في السابع والعشرين من يونيو الماضي، إضرابها المفتوح عن الطعام رفضاً لإعادة اعتقالها التعسفي وتمديد اعتقالها لمدة 15 يوماً، علماً أن جهاز الأمني الوقائي أعاد اعتقالها من مدينة قلقيلية بعد يومين من الإفراج عنها في الـ 13 يونيو/ حزيران، رغم صدور قرار بالإفراج عنها مقابل كفالة مالية.
ووجهت أجهزة مخابرات السلطة تهم عدّة لآلاء بشير أبرزها "تلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، وإثارة النعرات الطائفية"، ما نفته آلاء جملة وتفصيلا، وأكدت عائلتها أنها تتعرض للتعذيب في سجون السلطة.
المحامي ظافر صعايدة المتابع لملف الاعتقالات السياسية، أكد عدم وجود أي قرار بالإفراج عن المعتقلة آلاء بشير حتى اللحظة، مشيراً إلى أنهم مستمرون في تقديم طلبات الإفراج عنها.
وأوضح صعايدة الذي زار آلاء بشير في مركز إصلاح تأهيل جنين أمس، لصحيفة "فلسطين"، أن السلطة ترفض كل الطلبات المُقدمة للإفراج عنها.
وبيّن أن الوضع الصحفي للمعتقلة بشير آخذ بالتراجع، نتيجة إضرابها المستمر عن الطعام، حيث بدأت تظهر عليها مضاعفات صحية جديدة، مثل التشنجات وتقيؤ الدم.
وكشف صعايدة، عن وجود محاولات من أجهزة السلطة لثني آلاء عن إضرابها مقابل الإفراج عنها، وفق ما أخبرته خلال لقاءه معها، "لكنّها مُصرّة على المضي في إضرابها"، وفق قوله.
وأشار إلى أن "آلاء" تعيش حالياً في زنزانة منفردة لا يتوفر فيها الحد الأدنى من مقومات الحياة، حيث لا يوجد فيها حتى الإضاءة، لافتاً إلى أن وقائي السلطة يرفض دمجها مع المعتقلات الأخريات.
وشدد على أنهم مستمرون في طلبات الإفراج عن "آلاء"، "وربما نلجأ لمحكمة الاستئناف لذات الغرض"، وفق قوله، مشيراً إلى أنهم لا زالوا يقدمون التقارير تجاوزات توقيفها وأوضاعها الصحية للمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية.
ولفت إلى أن ملف اعتقال "آلاء بشير" بدأ يأخذ منحى أكبر من حيث تفاعل المؤسسات الحقوقية الدولية مع قضيتها، والتي اعتبرت أنها "معتقلة سياسية".
سياسة ممنهجة
إلى ذلك، نددت الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان سهى جبارة، بممارسات السلطة "التعسفية" ضد المعتقلة السياسية آلاء بشير، معتبرةً خطوة نقلها من المستشفى للسجن "سياسة ممنهجة من السلطة لإجبارها على فك إضرابها".
وأكدت جبارة وهي معتقلة سياسية سابقة، لصحيفة "فلسطين"، أن أجهزة أمن السلطة انتهكت كل المعايير القانونية، في نقل المضربة "بشير" من المستشفى لسجن جنين.
وأشارت إلى أن عائلة آلاء لا يمتلكون أي معلومات عن مكان تواجدها ولا طبيعة حالتها الصحية، خاصة بعد مُضي ثمانية أيام على إضرابها عن الطعام.
وانتقدت ضعف الحراك الشعبي في الشارع الفلسطيني وحجم التضامن مع "بشير"، متسائلةً "أين دور الفعاليات الشعبية ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الأهلية في التفاعل مع قضية آلاء؟".
وناشدت جبارة، الشارع الفلسطيني ومؤسسات حقوق الإنسان، بضرورة التدخل والضغط على السلطة للإفراج عن "بشير"، وإنهاء سياسة الاعتقال السياسي ضد الفتيات، خاصة أن أخريات مُعرضات لذات الاعتقال".
وشددت على ضرورة "إخلاء سبيل آلاء، خاصة أنها تعاني أوضاعاً صحية خطيرة قد تفقد بسببها الكلى".
وقالت جبارة: إن السلطة تتخذ من تلفيق التهم لآلاء بشير "مبرراً للاستمرار باعتقالها"، معتبرةً أن استمرار سياسة الاعتقالات السياسية "سبباً في انقسام الشارع الفلسطيني وتفككه".
تجدر الإشارة إلى أن نشطاء على مواقع التواصل أطلقوا، حملة تضامنية مع بشير، وغرد عشرات النشطاء على هاشتاق #كلنا-آلاء-بشير، مطالبين السلطة بالإفراج عنها فوراً، ووقف الاعتقالات السياسية في الضفة.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حملت السلطة الفلسطينية مسؤولية سلامة المواطنة بشير، وطالبتها بإطلاق سراحها فورا، وفتح تحقيقات عاجلة في كافة الانتهاكات التي تعرضت لها، وإحالة المسؤولين عنها للمساءلة القانونية، فيما حذرت أمن السلطة من تعريض آلاء للتعذيب لإجبارها على الإدلاء باعترافات تخالف الحقيقة، وتدعو إلى تمكينها من زيارة محاميها وأهلها.