كشف رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار زاهر بيراوي، عن اتفاق على "تحرك بحري وازن" من المتوقع أن ينطلق في نهاية مايو/أيار من العام المقبل، بهدف رفع الحصار المشدّد الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو 13 سنة.
وقال بيراوي لصحيفة "فلسطين": "تحالف أسطول الحرية وضع خطة للجهود التي يمكن بذلها في هذا الاتجاه"، مضيفا: خلال اجتماعاتنا في الشهرين الماضيين تم وضع بعض التفاصيل لهذا المشروع ومناقشة موضوع السفن والمسمى الذي ستنطلق تحته وبعض الأمور اللوجستية ونقاط المرور، وربما تُعلَن هذه التفاصيل قبل نهاية العام الجاري.
وتابع: في كل مرة نحاول التجديد سواء في الحملة الإعلامية أو طبيعة من تحملهم السفن وعددها، وأملنا كبير أن يكون هناك شيء نوعي في المرة المقبلة، لكنه أشار إلى تحديات كبيرة وظروف صعبة منها محاولة منع الانطلاق من بعض الأماكن ومنع شركات التأمين على السفن والتهديد المباشر لها وللنشطاء السياسيين والإعلاميين، "لكن نحن سنتحدى كل ذلك ونبذل قصارى جهدنا لضمان أن يكون التحرك مؤثّرًا".
وفي 2010 هاجمت قوات الاحتلال أسطول الحرية الأول الذي كانت تقوده سفينة "مافي مرمرة"، ما أدى إلى استشهاد تسعة نشطاء أتراك وإصابة آخرين بجروح، واستشهد الناشط العاشر الذي كان في غيبوبة في مايو/ أيار 2014.
وأعطبت سلطات الاحتلال سفينتين من أسطول الحرية الثاني في 2011، ومُنِعت سبع سفن أخرى من التحرك نحو غزة بضغط أمريكي إسرائيلي على الحكومة اليونانية.
واستمرت قوات الاحتلال بذات النهج، عندما منعت أسطول الحرية الثالث الذي كانت تقوده السفينة السويدية "ماريان" في 2015، من الوصول إلى غزة، وكان على متنه الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، و70 ناشطا من 20 دولة.
وفي 2016 قرصنت قوات الاحتلال السفينة النسائية "زيتونة"، وكان على متنها 13 متضامنة، واقتادتها إلى ميناء أسدود.
بينما العام الماضي اعتدت قوات الاحتلال على سفينة "العودة"، التي بلغ عدد النشطاء على متنها 20 من 15 دولة، واعتقلتهم في سجن "غيفون" في أسدود، وشوهدت دماء بعض المتضامنين على أرض السفينة، كما تعاملت قوات الاحتلال بعنف مع 12 ناشطا من خمس دول، كانوا على متن سفينة "حرية"، واعتقلتهم قبل أن تبدأ بإجراءات الترحيل.
وأكد رئيس اللجنة، العضو المؤسس في تحالف أسطول الحرية، التصميم على إنشاء ممر بحري لغزة، مبينا أن الضغط باتجاه كسر الحصار من البحر هو أحد الوسائل التي يجب الاستمرار فيها.
وقال بيراوي: إن التحشيد لهذا النشاط وإعطائه الزخم الإعلامي والمزيد من الترتيب هو أحد العوامل التي دفعت إلى التجهيز لإطلاق التحرك البحري العام المقبل، وليس العام الجاري.
وشدد على أن القائمين على جهود كسر الحصار البحري لا يخشون إجراءات الاحتلال، بدليل أنهم مستمرون فيها منذ 2007، مرورا بأسطول الحرية في 2010، وكل جرائم الاحتلال لم تخف المتضامنين الذين يتمسكون بحقهم في مساعي كسر هذا الحصار مهما كلف الثمن.
"جريمة ضد الإنسانية"
وأشار إلى أن ذلك يأتي رغم سرقة الاحتلال سفن كسر الحصار في كل مرة واعتدائه على النشطاء في المياه الدولية دون وجه حق، واقتيادهم إلى سجونه.
وأكد بيراوي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدرك تأثير الجهود البحرية لكسر الحصار ولذلك تضع الكثير من الفاعلين في هذه الجهود على قوائم ما تسميه "الإرهاب" المزعوم.
وشدد على أن الحركة التضامنية الدولية المتمثلة بتحالف أسطول الحرية لن تتوقف عن المحاولات رغم التكاليف وعدم وجود أي دعم من أي مستوى رسمي، فالأمر يتعلق بتبرعات شعبية فردية من المؤمنين بالفكرة.
ولفت بيراوي إلى أن غزة تحتاج جهودا كبيرة من كافة الجهات والمنظمات الدولية، لكسر الحصار.
وأوضح أن المنظمات المكونة لتحالف أسطول الحرية أطلقت منذ بداية 2019 مشاريع تعبوية وتواصل سياسي وحملات إعلامية لإبقاء ملف كسر الحصار حيا في نفوس الناس والدفع باتجاه تخفيفه.
وأضاف: هناك تواصل مع بعض الجهات في قطاع غزة لدعم مشاريع شبابية تصب في النهاية في توفير دعم ولو كان بسيطا للقطاعات الشبابية والأطفال المحرومين من الحقوق الأساسية.
وأشار إلى تواصل مع برلمانيين وسياسيين دوليين في مناسبات متعددة لوضعهم أمام مسؤولياتهم.
وفيما يتعلق بملاحقة قادة الاحتلال قضائيا على جرائمهم بحق أساطيل الحرية، وصف بيراوي هذا الموضوع بأنه "معقد وغاية في الأهمية"، مبينا أنه رغم التكاليف الكبيرة لرفع دعاوى في الغرب فإن قضية "مافي مرمرة" مازالت قائمة في المحكمة الجنائية الدولية، وقبل شهرين عُقدت جلسة استماع علنية مهمة.
وأردف: منذ 2010 نطالب بتفعيل التحقيق في الجريمة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.
ونبه إلى شكل آخر للملاحقة القضائية في المحاكم الوطنية في بعض الدول الأوروبية التي تقبل رفع دعاوى من مواطنيها على دول تمارس الإرهاب، لافتا إلى نجاح نسبي في ملاحقة قادة الاحتلال على الأقل في إسبانيا.
وقال بيراوي: إن دولة الاحتلال تمارس ضغوطا سياسية كبيرة لإنهاء هذه القضايا، مؤكدا أن ملاحقة قادة الاحتلال قضائيا تحتاج إلى لوبي سياسي وتمويل كبير.
وأضاف أن الحركة التضامنية الدولية مع فلسطين مازالت تحاول؛ "فعلى الأقل الطلق الذي لا يصيب، يُزعج".
وأكد الاستمرار في محاولات رفع القضايا ليتحقق كحد أدنى إزعاج دولة الاحتلال وإخافة قادتها الذين يمارسون الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني، من الوصول للدول الأوروبية.
وتساءل رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن دور السلطة الفلسطينية في ذلك، قائلا: للأسف هناك غياب شديد لها في دعم مثل هذه التحركات، بل إنها لا تفعل دورها في المحكمة الجنائية الدولية لرفع قضايا على دولة الاحتلال.
