طالب أصحاب المطاحن في قطاع غزة، بزيادة حصتهم السوقية، وحمايتهم من المنتجات المستوردة، وإعطاء المنتج المحلي الأولوية في المناقصات، وتخفيف الرسوم والضرائب المفروضة، في حين أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، مساندتها للمنتج المحلي واتباعها سياسة متوازنة بين المُنتج والمُستورد من أجل حصول المستهلك على سلعة بسعر وجودة ملائمتين.

وبين عبد الدائم عواد، مدير شركة مطاحن السلام، أن نشاط المطاحن بغزة في تراجع كبير، وأن عدة مطاحن أغلقت أبوابها بعد أن ساءت أحوالها المالية وتراكمت ديونها، مشدداً على ضرورة تقديم الحوافز والامتيازات للمطاحن المتبقية لإبقائها على رأس عملها.

وبين عواد لصحيفة "فلسطين" أن المطاحن تواجه معضلتين، الأولى منافسة غير متكافئة مع المنتجات المستوردة، والثانية رسو عطاءات "أونروا" في دقيق المساعدات على مناقصات دولية.

وقال عواد إن المطاحن المحلية تدفع ضريبة (17%) على القمح المورد عبر معبر كرم أبو سالم، في المقابل يدفع التجار الموردون للدقيق المصري الجاهز عبر بوابة صلاح الدين جنوب القطاع ضرائب أقل، ويبيعون بسعر أقل، وهذا أثر على مبيعات المطاحن في السوق المحلي.

وأضاف عواد في المعضلة الثانية "أن وكالة الغوث تحتاج إلى ( 9) آلاف طن طحين شهرياً لتوزيعها على اللاجئين في قطاع غزة، ولأجل ذلك تطرح مناقصة دولية، ولأنها تبحث عن سعر أقل تأخذ المنتجات الأجنبية المدعومة أساساً في بلدانها".

وينتج عواد الذي يعمل في مصنعه (50) عاملاً، الطحين، والنخالة، والسميد، ولشركته (20) مليون شيقل ارجاع ضريبي مستحقة على الحكومة منذ العام 2005.

وأشار إلى أن حجم إنفاقه على تشغيل المحطة ودفع رواتب العمال يتعدى (70 ) ألف شيقل.

من جهته, أكد علي الحايك، نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية ضرورة بذل جميع الجهات الرسمية والمؤسسات الدولية المزيد من الخطوات التي من شأنها دعم المنتجات الوطنية، وزيادة حصتها في السوق المحلي، وتثبيت صمود المصنعين المحليين، في ظل خسائرهم المتواصلة بفعل الحصار .

وبين الحايك أن حصة الأسواق المحلية من المنتج الوطني لا تتجاوز الـ (20 %)، مشدداً على ضرورة تخصيص المؤسسات الدولية العاملة في القطاع كـ"أونروا" والـ"UNDP" برامج لتعزيز صموده في ظل حالة الإغراق التي تعيشها الأسواق بالمنتجات الإسرائيلية.

وأضاف الحايك أن دعم المنتج المحلي من شأنه تعزيز صمود الصناعيين والمنتجين الفلسطينيين في ظل الحصار الإسرائيلي، والارتفاع غير المسبوق في نسب البطالة والفقر في صفوف العمال.

وحث الحايك الجهات المختصة على ضرورة تخفيف الرسوم والضرائب المفروضة على الصناعات الفلسطينية، لافتاً إلى أن المسؤولية في دعم المنتج الوطني تقع على كاهل جميع شرائح المجتمع.

وطالب الحايك جميع الجهات الدولية بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن غزة ،والسماح بتصدير منتجات القطاع وتسويقها للخارج، مع ضرورة إلزام الجهات المانحة والحكومة بدفع التعويضات للمنشآت المتضررة من الحصار والحروب الإسرائيلية.

في المقابل، أكد مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني، عبد الناصر عواد، أن وزارته دائمة الاجتماع مع المصنعين والمستوردين للدقيق، من أجل إحداث توازن بين الطرفين ولتقديم جودة وسعر ملائمين إلى المستهلك.

وبين عواد لصحيفة "فلسطين" أن الوزارة تسعى جاهدة من أجل اعطاء الانتاج المحلي الأولوية والفرصة في التسويق لكن في المقابل يوجد تجار مستوردون للدقيق الجاهز يعتاشون من وراء تلك المهنة ويشغلون الأيدي العاملة، فلا يمكن وقف توريد المستورد كاملاً.

وفي السياق بين عواد أن وزارته اتفقت مع المخابز على إعادة وزن ربطة الخبز كما كانت سابقاً.

وقال:" اتفقنا على إعادة وزن ربطة الخبز لـ 3 كيلو جرام بدلاً من 2.85 كيلو جرام وبيعها بنفس السعر 7 شواقل ، وذلك عقب انخفاض أسعار القمح دوليا".

وأشار إلى أن كيس الدقيق وزن( 50 )كيلو جرام يباع في الوقت الحالي بـ(77) شيقلاً، فيما كان يباع سابقاً بـ( 85) شيقلاً.