أكد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، وجود تواصل مصري جديد مع فتح وحماس بشأن المصالحة. مشددًا على تمسك حركته بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه عام 2017.

وأوضح العالول: "قلنا للجانب المصري نحن لسنا متراجعين عن اتفاق 2017، أحضروا موافقة خطية وواضحة من حماس بشأنه، لنعود مرة أخرى لنباشر العمل من جديد لإنهاء هذا الموضوع".

وقال إن استعادة الوحدة الوطنية، مسألة جوهرية وأساسية. متابعًا: "فتح ستبذل كل الجهد من أجل تحقيق المصالحة والوحدة، ونأمل بأن يكون هناك نتائج إيجابية بهذا الملف".

ونوه إلى ضرورة وأهمية وقف التراشق الإعلامي و"تهدئة اللعب"؛ من أجل الهدف المشترك المتمثل بإفشال السياسة الأمريكية ومواجهة الاحتلال.

واستطرد: "إذا لم ننجز المصالحة الآن، فهذا لا يعني أن نذهب للاقتتال".

ويسود الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس" وغزة والضفة منذ صيف 2007، وذلك عقب فوز حركة "حماس" في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وفض حركة فتح والسلطة التسليم بنتائج هذه الانتخابات وفرض حصار مشدد على قطاع غزة.

وعلى مدار ما يزيد عن 11 عامًا مضت، لم تتوقف محاولات الوسطاء لإنهاء الانقسام الفلسطيني دون أن تنجح أي منها في تحقيق تقدم حقيقي يخرج الفلسطينيين من أسوأ حقبة في تاريخ قضيتهم.

وآخر اتفاق للمصالحة وقعته "حماس" و"فتح" كان في 12 تشرين أول/أكتوبر 2017، لكنه لم يطبق بشكل كامل؛ بسبب نشوب خلافات كبيرة حول عدة قضايا، منها: "تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع".

وكانت صحيفة "الأخبار اللبنانية"، قد ذكرت أمس الأربعاء، أن حركة فتح اعترضت على الورقة المصرية الجديدة للمصالحة، والتي قدمتها المخابرات العامة الأسبوع الماضي لمسؤول ملف المصالحة وعضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر (لم تكشف هويتها)، أن الرفض الفتحاوي للورقة الجديدة يأتي لكونها تتجاوز اتفاق 2017 الذي يقضي بتسليم حماس السلطة في قطاع غزة.

وفي سياق الأزمة المالية التي تُعاني منها السلطة الفلسطينية، قال العالول إن الجانب الإسرائيلي أرسل إشارات، وهو الآن يبحث عن مخرج؛ بسبب الموقف الفلسطيني الصامد.

واعتبر أن ما حدث "فرصة لا بد أن ننتهزها، وتغيير نهج الحياة". مؤكدًا أنه "حتى لو عادت أموال المقاصة، لا يجوز أن نعود للحياة كما كنا سابقًا".

ولفت النظر إلى أن "الصمود هو سلاحنا الوحيد في وجه إجراءات وقرارات أمريكا".

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية، منذ قرار "إسرائيل" في شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.

وزعمت "إسرائيل" قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.