وافق البرلمان العراقي على فتح تحقيق مع 6 وزراء تولوا إدارة وزارة الكهرباء للفترة من 2006- 2019، إضافة إلى نائبين لرئيس الوزراء أحدهما سابق والآخر حالي على خلفية إنفاق أكثر من 50 مليار دولار دون تحسن الطاقة الكهربائية.

وقال عضو لجنة النزاهة في البرلمان صباح الساعدي، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، إن "المشكلة الحقيقية في العراق هي الفساد في مؤسسات الدولة ومنها الكهرباء".

وأردف الساعدي "لذلك قدمنا طلبا إلى رئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة تأخذ على عاتقها التحقيق بكل عقود الوزارة التي أبرمتها منذ 2006 بزمن الوزراء محسن شلاش وكريم وحيد ورعد شلال وكريم عفتان وقاس الفهداوي ولؤي الخطيب وكذلك يشمل التحقيق مع نواب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وثامر الغضبان".

وأوضح أن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وافق على تشكيل اللجنة التحقيقية بتوقيع 76 نائب وتوجيه رئيس المجلس بوضعه على جدول الأعمال للتصويت".

وأشار إلى أن "المشكلة في العراق ليست في الأموال إنما في إدارتها والتخطيط السليم بإدارة المؤسسات".

وأبرمت الحكومة العراقية في 30 أبريل/نيسان الماضي عقداً بقيمة أكثر من 14 مليار يورو مع شركة سيمنز الألمانية لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد.

وشهد العراق عجزًا كبيرًا في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، رغم امتلاكه احتياطات كبيرة من النفط والغاز، وهو ما ساهم في تأجيج غضب شعبي، سيما في الجنوب، العام الماضي.