أصدرت مؤسسة القدس الدولية ملفًّا معلوماتيًّا تحت عنوان "الطفولة في القدس تحت الاحتلال" توضح فيه المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها أطفال القدس جراء سياسة الاحتلال التعسفية بحق المقدسيين وأطفالهم.

وتصدر المؤسسة هذا الملف في الذكرى الخامسة للجريمة البشعة التي نفذها مستوطنون صهاينة بحق الطفل المقدسي محمد أبو خضير، واختطافه، وإحراقه أثناء ذهابه للصلاة في المسجد.

وجاء في التقرير: "بالإضافة إلى الاستهداف العام الذي يتعرض له الفلسطينيون في القدس، يعاني الأطفال من أخطار كبيرة، فالاحتلال يستهدفهم وينكل بهم من خلال الاعتقالات والاعتداء البدني والنفسي، بالإضافة إلى استهداف مدارسهم ومناهجهم الدراسية والمؤسسات الراعية لحقوقهم وأطرهم الاجتماعية".

وأوضح التقرير أن نسبة الأطفال المقدسيين في القدس المحتلة (ما بين 0 -14 عامًا) تبلغ نحو 39% من مجمل أعداد المقدسيين في القدس المحتلة، مؤكدًا أن معاناة الأطفال تتفاقم عند غياب المعيل شهيدًا في مواجهة الاحتلال أو بغيرها، فتتفاقم حاجات العوائل، ويصبح الأطفال ضحية مزدوجة، لحاجة العائلة القاهرة، وللمحتل الذي يستهدفهم.

وأكد التقرير أن نحو 107 أطفال دون الـ 18 عامًا تشردوا خلال عام 2017 جراء هدم قوات الاحتلال نحو 77 منزلًا في القدس المحتلة، بالإضافة إلى اعتقال 720 قاصرًا، منهم و54 طفلًا دون الـ12 عامًا.

وجاء في التقرير:" تتعامل قوات الاحتلال مع الأطفال المعاملة ذاتها التي يتلقاها الأسرى الفلسطينيون، فهي تعتقل الأطفال المرضى والفتيات القاصرات، وتمارس بحقهم اعتداءات جسدية ونفسية مختلفة، تبدأ بتعرضهم للضرب المبرح فور اعتقالهم، ونقلهم في الآليات العسكرية تحت الضرب المستمر والشتائم، وصولًا إلى مراكز التحقيق، حيث يتعرض الأطفال لأبشع أنواع التعذيب".

وأضح التقرير أن انتهاكات الأطفال لا تقف عند هذا الحدّ، بل تقوم سلطات الاحتلال بتغريم ذوي الأطفال مبالغ مالية كبيرة، وقد بلغ مجموع الغرامات المالية التي فرضتها سلطات الاحتلال على الأطفال المعتقلين في مختلف المناطق الفلسطينية خلال شهر تشرين أول/أكتوبر 2017 نحو 78 ألف شيكل، أي ما يعادل 21430 دولارًا أمريكيًا.

وأكد أن محاكم الاحتلال أصدرت نحو 300 قرار بـ "الحبس المنزلي"، كانت غالبيتها العظمى بحق أطفال القدس المحتلة، منذ اندلاع "انتفاضة القدس" حتى شهر نيسان/أبريل 2018، ويعتبر الحبس المنزلي بديلًا قاسيًا عن السجن، وتهدف الإقامة المنزلية إلى تقييد حرية الأشخاص، حيث يتحوّل منزل الطفل إلى سجنٍ له، ويتحول والداه إلى السجانين، ما يفاقم التأزم النفسي لدى الطفل، وتتراوح فترات الحبس المنزلي من ستة أشهر إلى عام، تحت طائلة شروط تمنع الطفل من مغادرة البيت والذهاب إلى المدرسة، وفي حال مخالفة ذلك تفرض عليهم غرامات مالية.

وأوضح أن نسبة التسرب من مدارس المرحلة الإعدادية والثانوية في القدس المحتلة بلغت 55% وأن الحصة الأكبر للمدارس التابعة لبلدية الاحتلال، وقال التقرير:" إن استهداف قطاع التعليم بات أولوية لدى الاحتلال عبر تزوير المناهج وفرض منهاج إسرائيلي على الطلاب الفلسطينيين، أو استهداف الطلاب والمدارس".

وبيّن التقرير أن سلطات الاحتلال أغلقت في شباط/فبراير 2017 مدرسة النخبة الأساسية في قرية صور باهر بحجة تدريس مواد تحرض على الاحتلال، وقد حرم الاحتلال 230 طالبًا في هذه المدرسة من التعليم طيلة 2017.