طالبت قوى الحرية والتغيير بالسودان، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة مسنودة إقليميا للكشف عن الجناة، وتحقيق العدالة لشهداء المجازر منذ 11 أبريل/ نيسان الماضي.

ودعت قوى التغيير في بيانها، اليوم الثلاثاء، بـ"تسليم مقاليد الحكم في البلاد فورا لسلطة انتقالية مدنية".

وطالبت بـ"مجلس سيادي مختلط بسلطات سيادية تشريفية، ومجلس وزراء من الكفاءات الوطنية النزيهة وبكامل السلطات التنفيذية، ومجلس تشريعي مدني من قوى الثورة السودانية يضطلع بإصدار القوانين والتشريعات الانتقالية".

ويأتي البيان، بعد يوم من احتجاجات شهدتها الخرطوم و16 مدينة أخرى، تحت عنوان "مواكب القصاص للشهداء وتسليم السلطة للمدنيين"، تلبية لدعوة من "قوى إعلان الحرية والتغيير".

وأعلنت لجنة طبية تابعة للمعارضة السودانية، العثور على ثلاثة جثامين لمحتجين بمدينة أم درمان غربي العاصمة، عقب احتجاجات حاشدة شهدتها المدنية الأحد.

وبذلك يرتفع عدد قتلى احتجاجات الأحد في السودان إلى 10 استنادا إلى وزارة الصحة التي أعلنت في وقت سابق سقوط 7 قتلى.

وأعلن المجلس العسكري مرارًا اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على المطالب الشعبية للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.