ردت محكمة الاحتلال العليا، التماس لجنة حي وادي الحمص بصور باهر في القدس المحتلة، الذين طالبوا إلغاء إخطارات الهدم الصادرة ضد 16 بناية وتضم 100 شقة سكنية، ورفضت في ذات الوقت، عقد جلسة موسعة للطعن بقرارات الهدم.

وأوضح رئيس لجنة حي وادي الحمص، حمادة حمادة، في بيان، اليوم الإثنين، أن المحكمة رفضت الالتماس الذي قدمه أهالي الحي والمحامي ساهر علي، حول عقد جلسة موسعة للطعن بقرارات هدم 16 بناية سكنية تضم 100 شقة، بحجة أنها لا تنطبق عليها الشروط القانونية.

وبين حمادة أن هذا الرفض يعني أن قرارات الهدم سارية المفعول، وعلى السكان هدم منشآتهم بأيديهم حتى الثامن عشر من شهر آب/أغسطس المقبل، وإلا ستقوم آليات الاحتلال بتنفيذ قرارات الهدم وستفرض على أصحابها تكاليف الهدم.

وأخطرت سلطات الاحتلال بهدم 16 بناية سكنية بواقع أكثر من مائة شقة، بذريعة قربها من الجدار العنصري، وطالبت هدم هذه المباني من قبل أصحابها وإلا ستهدمها جرافات بلدية الاحتلال في القدس وتحمل تكاليف الهدم للأهالي.

ونددت شخصيات دينية ووطنية في القدس بقرار الاحتلال، مشيدين بصمود وثبات أهالي البلدة في مواجهة قرارات الهدم.

وحذرت لجنة الدفاع عن البيوت المهددة بالهدم في البلدة، من امتداد قرارات الهدم التي تصدرها سلطات الاحتلال إلى سائر البلدات والضواحي القريبة من جدار الضم والتوسع العنصري، المُلتف حول المدينة المقدسة.