كشف صلاح عبد العاطي، رئيس اللجنة القانونية والتواصل الدولي في الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، النقاب عن رفض السلطة الفلسطينية، طلب تمديد عمل لجنة تقصي الحقائق الدولية في انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المشاركين السلميين في مسيرات العودة.
وأوضح عبد العاطي لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية تتابع وتتواصل بشكل دائم مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لإطلاعها على آخر الانتهاكات الإسرائيلية بحق المتظاهرين السلميين.
وقال: "هناك تقرير مهم جرى إقراره من مجلس حقوق الإنسان في الدورة الأربعين، والمطلوب الآن إحالة هذا التقرير وملفات الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب من قبل الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة الجنائية الدولية ... وهذا دور السلطة".
وأضاف أن "لجنة تقصي الحقائق انتهى عملها مع تقديم تقريرها.. فطالبنا بتقديم مشروع جديد لمجلس حقوق الإنسان لتمديد ولاية اللجنة، ولكن هذا المطلب لم تتبنه السلطة ولم يتبنه المجتمع الدولي وهو نتاج عدم تمريره ضمن القرار وهذا خطأ بتقديرنا".
ودعا الحقوقي الفلسطيني إلى تجاوز الأمر عبر المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دائمة، للنظر في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
واستدرك: "المطلوب من السلطة الفلسطينية استثمار كل المقاربات والهوامش التي أتاحها انضمام دولة فلسطين إلى المجتمع الدولي لمساءلة الاحتلال وتبني حملة المقاطعة بقرار من الجمعية العامة؛ حماية لها ولتطوير وتصعيد حركة التضامن، وتنشيط الدبلوماسية الفلسطينية، بما في ذلك عقد مؤتمر مواز عربي ودولي لدعم نضال وحقوق شعبنا الفلسطيني".
وطالب رئيس اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية، السلطة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة إلى المحكمة الجنائية الدولية، بموجب المادة 14 من ميثاق روما، "الأمر الذي من شأنه ضمان عدم إفلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب".
ودعا هيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف للقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقف قتل واستهداف المتظاهرين وحماية المدنيين الفلسطينيين، والعمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة دولة الاحتلال.
وشدد عبد العاطي على ضرورة الضغط على الاحتلال من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف الانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وجرائم الاستيطان، وسياسات التمييز العنصري بحق الفلسطينيين.
وحث على ضرورة استمرار النضال الشعبي الفلسطيني وصولا إلى محاسبة الاحتلال في المحاكم الدولية.
وكان محققون تابعون للأمم المتحدة، قالوا إن قوات الاحتلال ارتكبت جرائم حرب فيما يتصل بقتل 189 فلسطينيا وإصابة أكثر من 6100 خلال مسيرة العودة العام الماضي.
وأضافوا أن قوات الاحتلال قتلت وأحدثت عاهات مستديمة بمتظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا خطرًا وشيكًا على الجنود سواء بالقتل أو بإلحاق إصابة خطيرة عندما أطلقت النيران عليهم كما لم يكونوا يشاركون بشكل مباشر.