بعد استنفاد جميع الخطوات الاحتجاجية، يلجأ الأسير الفلسطيني إلى خيار الإضراب عن الطعام، كخطوة اضطرارية ضد السجان الإسرائيلي.
ويخوض ثمانية أسرى، حاليا، الإضراب عن الطعام، بشكل فردي؛ احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري وسوء ظروفهم الاعتقالية، وفق الباحث في شؤون الأسرى رياض الأشقر.
والمضربون عن الطعام حاليا لليوم الـ7 على التوالي، أسرى محررون أعيد اعتقالهم وجددت سلطات الاحتلال اعتقالهم الإداري أكثر من مرة، وهم: الشقيقان محمود وكايد محمد الفسفوس، وغضنفر أبو عطوان، وعبد العزيز سويطي، وسائد النمورة، ووائل ربعي، بالإضافة إلى الأسير جعفر عز الدين ، والأسير احسان عثمان منذ 15يومًا.
ويقول الأشقر إن الأسير يلجأ للإعلان عن خوض الإضراب المفتوح بسبب الظلم الواقع عليه واعتقاله فترات مختلفة دون تحديد موعد زمني لإطلاق سراحه.
ويضيف الأشقر لصحيفة "فلسطين": إن الإضرابات الفردية من بعض الأسرى داخل سجون الاحتلال تعمل على تسليط الضوء بشكل أو بآخر على قضايا محددة بينها الاعتقال الإداري، "لكنها في المجمل لا توجِد حلًا جذريًا لهذه السياسة الإسرائيلية".
ويستدرك: إن الإضراب الفردي عادة ما ينتهي باستجابة إدارة سجون الاحتلال لمطالب الأسير، إلا أنه قال: "التنصل من الاتفاق الموقع مع الأسير مرهون بجهاز المخابرات الإسرائيلي الذي يصدر قرارا بالإفراج أو لتجديد الاعتقال".
ويؤكد الأشقر أن الاعتقال الإداري يبقي الفلسطينيين رهن الاعتقال، فسرعان ما يتم إطلاق سراح الأسير ثم يعاد اعتقاله مرارا، وربما يجدد اعتقاله بعد انتهاء مدة محكوميته ليبدأ من جديد قضاء محكومية جديدة.
الإضراب الجماعي
ويرى مدير وحدة الإعلام في وزارة الأسرى والمحررين إسلام عبده، أن "الإضرابات الفردية رغم النجاحات التي حققتها إلا أنها بمثابة استنزاف للجهود والطاقات في سبيل تحقيق مطلب شخصي للأسير المضرب فقط".
ويقول عبده لصحيفة "فلسطين": إن الأسير يلجأ لخوض الإضراب المفتوح عن الطعام بعد استنفاد أشكال الحوارات مع إدارة السجون للتعبير عن رفضه للانتهاكات بحقه، كملف الزيارة والدواء والاعتقال الإداري وغيرهما.
ويشير إلى أن خطوة الإضراب عن الطعام هي الخطوة شبه الوحيدة أمام الأسرى للدفاع عن أنفسهم، واسترداد أدنى حقوقهم وإجبار السجان على الاستجابة لمطالبهم، واصفا ذلك بأنها "الخطوة الأخطر والأقسى التي يلجأ إليها الأسير لما يترتب عليها من مخاطر جسيمة على حياته".
ويؤكد أن الحركة الأسيرة تدعم وتقف إلى جانب الأسرى المضربين عن الطعام بشكل فردي وجماعي وتترك الباب لهم لممارسة حقهم في التعبير عن رفضهم للجرم الواقع عليهم.
وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 5700 أسير فلسطيني، بينهم 48سيدة، و230 طفلًا و500 معتقل إداري.