كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن "محكمة" إسرائيلية أصدرت قرارا يتيح "شرعنة" مبان أقامها مستوطنون يهود على أراض فلسطينية خاصة.
وأصدر قاض في المحكمة اللوائية في القدس المحتلة قراراً يتيح استخدام إجراء يضفي الشرعية على مبان أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية في مستوطنة "عالي زهاف" القريبة من قرية كفر الديك بمحافظة سلفيت وسط الضفة الغربية.
وذكرت "هآرتس" إن الإجراء هذا معمول به من قبل سلطات الاحتلال في الضفة منذ عدة شهور لكن هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها الإجراء مدعوماً بحكم القضائي.
وينص الإجراء على أنه إذا تم البناء الاستيطاني على أراض فلسطينية خاصة بـ"حسن نية" من قبل المستوطنين ناتج عن عدم معرفتهم بأن هذه الأراضي خاصة وليست "أراضي دولة" فيمكن، منح الترخيص "الشرعية" لهذه المباني.
وحسب هآرتس فإن قرار المحكمة يضع أساساً قانونياً يتيح لسلطات الاحتلال في الضفة شرعنة أكثر من ألفي مبنى استيطاني أقيمت على أراض فلسطينية خاصة..
وقال القاضي في قرار حكمه إن الإجراء المذكور سارٍ على الأراضي التي بنى مستوطنو المستوطنة عليها، ويحق لهم ممارسة كافة حقوقهم في هذه الأراضي.
كما شمل الحكم تعليمات لحكومة الاحتلال بأن تنهي إجراءات شرعنة هذه المباني حتى نهاية شهر أيلول المقبل.
وهذا الإجراء يستخدم بديلاً لقانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة الذي لا يزال قيد البحث أمام "المحكمة العليا الإسرائيلية".
وترجح ما تسمى "وزارة العدل الإسرائيلية" أن يتم رفض القانون من قبل المحكمة، لذلك تلجأ سلطات الاحتلال إلى الإجراء المذكور كبديل لهذا القانون.
وينص قانون المصادرة على فرض الأمر الواقع على ملاك الأراضي الفلسطينيين المقامة عليها منشآت استيطانية، عبر إقرار مصادرتها وعرض تعويض مالي على أصحابها الأصليين.
وحسب معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية (غير حكومية)، يصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى أكثر من 630 ألف مستوطن يعيشون في 132 مستوطنة.
وتنص قرارات الأمم المتحدة على أن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة غير شرعية.