تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمنع إقامة الأنشطة الفلسطينية في القدس المحتلة، في محاولة لإحكام القبضة الأمنية على المدينة والمسجد الأقصى وتغيير معالمها، وفق مسؤولين مقدسيين.
وأوضح المسؤولان في حديث لصحيفة "فلسطين" أن القوانين والقرارات الإسرائيلية بحق القدس والمسجد الأقصى قديمة حديثة هدفها فرض واقع جديد بالمنطقة والسيطرة الكاملة عليها.
كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ذكرت مؤخرًا، أن وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال جلعاد أردان، يتجه لإقرار مشروع قانون، يمنع الحكومة الفلسطينية من إقامة أي أنشطة في مدينة القدس، ويقضى بفرض عقوبات جنائية والسجن لمدة ثلاث سنوات على من يشارك أو يمول أنشطة فلسطينية في القدس.
محاولة جديدة
وقال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حسن خاطر: إن قانون منع الأنشطة الفلسطينية بالقدس المحتلة محاولة إسرائيلية جديدة للسيطرة على القدس والمسجد الأقصى وتغيير معالمه.
وأضاف خاطر لصحيفة "فلسطين": "تسعى سلطات الاحتلال على الدوام لإصدار قرارات وتشريعات عنصرية لإحكام قبضتها على المدينة المقدسة وتغيير معالمها".
وأكد أن قوات الاحتلال تمنع منذ أعوام قيام أنشطة فلسطينية في القدس المحتلة، كما تحاول منع ترميم أو صيانة القدس والمسجد، وتعمل على إزالة حق التصرف بالمقدسات في محاولة لإعطاء نفسها أحقية سياسية مرجعية مسؤولة عن المكان.
وأشار إلى أن الاحتلال يسعى جاهدًا لتغيير كل معالم القدس وإحكام السيطرة عليها لا سيما بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، ونقل سفارة بلاده إليها.
وتوقع خاطر، أن تزداد عمليات قمع المقدسيين خلال الأيام القادمة خاصة بعد إقرار قانون منع الأنشطة الفلسطينية في القدس المحتلة، وفي ظل استمرار حالة الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع، والأزمة المالية التي تعصف بالسلطة في رام الله.
ودعا خاطر لمواجهة سياسية تهويد القدس بتشكيل مجلس إسلامي أعلى للمدينة يضم دول العالم كافة لحمايتها من مخططات الاحتلال ووضع حد للجرائم الإسرائيلية التي تحاول فرض سيطرتها على المكان المقدس.
قانون عنصري
ويتفق عضو الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ مصطفى زواهرة، مع سابقه بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض قراراتها وقوانينها العنصرية على القدس والمسجد الأقصى المبارك في محاولة منها لإحكام قبضتها على المكان.
وقال زواهرة لصحيفة "فلسطين": "إن القوانين والقرارات الإسرائيلية بحق القدس والمدينة المقدسة قديمة حديثة هدفها فرض واقع جديد بالمنطقة والسيطرة الكاملة على المدينة المقدسة".
وأكد أن القوانين والقرارات العنصرية الإسرائيلية هدفها تضييق الخناق على المدينة والمؤسسات العاملة بها وتجفيف منابعها المالية لمنع محاولات تعزيز صمود المقدسيين بالقدس.
ورأى زواهرة أن دولة الاحتلال تريد وقف عمل كل الجمعيات والمؤسسات العاملة في القدس لكي تجبر أهلها على القبول بالأمر الوقع والاستسلام للاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي سيتسبب في تراجع العمل الاجتماعي الخيري وسيقلل من فعالية الجمعيات والمؤسسات الصحية والتعليمية والخدماتية المقدسية وسيؤثر في التضامن مع المدينة.
ودعا عضو الهيئة الإسلامية العليا في القدس، لمواجهة تلك الأنظمة والقوانين العنصرية التي تهدف لتغييب المدينة المقدسة ومنع التضامن معها، وإيجاد الوسائل لاستمرار مؤسسات المجتمع المدني في مواقعها وتقديم خدماتها للمقدسيين.