أكد المقرر الأممي، مايكل لينك، المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن أي خطة سلام لم تكن في إطار عمل القانون الدولي فإنها "ستفشل".

جاء ذلك في بيان مكتوب، حول تقييمه لخطة التسوية الأمريكية المسماة بصفقة القرن، عقب انتهاء اجتماع "السلام من أجل الازدهار" والتي عقدت في البحرين.

وشدد لينك على أنه يتعين على المجتمع الدولي دعم أي اقتراح لإنهاء احتلال "إسرائيل" لفلسطين.

وقال لينك " إن أي خطة (سلام)، بما في ذلك ما تروج له واشنطن تحت مسمى صفقة القرن ستصطدم بالواقع السياسي ما لم يكن إطار عمل القانون الدولي قائما".

وأضاف المقرر الأممي، أن جميع الخطط السابقة لـ(السلام) في الشرق الأوسط فشلت في السنوات الـ50 الماضية نتيجة عدم الإصرار على اتباع نهج قائم على الحقوق بين (إسرائيل) وفلسطين.

وأشار لينك، أن أية خطة تسوية بين الفلسطينيين و"إسرائيل" يجب أن تتضمن 6 مبادئ أساسية تتعلق بحق تقرير المصير، والمستوطنات، والاحتلال الإسرائيلي، وحق عودة اللاجئين، والأمن، وحقوق الإنسان.

وأوضح لينك أن 240 مستوطنة يهودية في شرقي القدس والضفة الغربية تشكل انتهاكًا قبيحًا للقانون الدولي بموجب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، واصفا المستوطنين اليهود بأنهم المصدر الرئيسي للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان.

وانعقدت أعمال "مؤتمر المنامة"، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، في العاصمة البحرينية، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بمشاركة عربية ودولية ضعيفة، مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى.

ويمثل المؤتمر الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، الذي أعلنه البيت الأبيض قبل أيام، ويهدف إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة إجمالية تقدر بـ 50 مليار دولار.

ويتردد أن "صفقة القرن" تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة "إسرائيل"، في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.