كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب عن مساع إسرائيلية رسمية للسيطرة على الضفة الغربية المحتلة من خلال رزمة مشاريع اقتصادية وسياحية.

ووفقاً لما نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن نير بركات رئيس ما يسمى "بلدية القدس"، قدم خطة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي في الضفة، تختلف اختلافاً جوهرياً عن خطة الإدارة الأمريكية، القائمة على الاستثمار في مناطق A و B الخاضعتين للسيطرة الفلسطينية.

وأوضحت أن خطة بركات تركز على الاستثمار في المنطقة C ، التي تشكل حوالي 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية والتي يتواجد فيها نحو 400 ألف مستوطن، إضافة إلى تركيزه على التعاون بين الفلسطينيين والإسرائيليين وصولاً للرخاء الاقتصادي المتبادل.

الخطة التي قدمها نير بركات بالتعاون مع البروفيسور مايكل بورت، وهو خبير دولي في إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، جاءت بعد قيامهما بعدة جولات في الضفة والتعرف على المناطق الصناعية المشتركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، خلصت إلى ضرورة إنشاء 12 منطقة صناعية يعمل فيها أكثر من 200000 فلسطيني.

وفي هذا الشأن قال الأكاديمي المختص في الشأن الاقتصادي د. نائل موسى، إن أي استثمارات ستضخ إلى الأسواق سيكون لها أثر إيجابي، لكن سيكون لها أثمان سياسية.

وأوضح أنه وبنظرة سياسية اقتصادية، فإن جلب الأيدي العاملة واستثمارها في مشاريع اقتصادية ومناطق صناعية، سيؤدي إلى خفض نسبة البطالة، مقابل تنازل عن حقوق فلسطينية مشروعة.

ورأى أن الخطة تقوم على ما خطط له رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، القائمة على السلام الاقتصادي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لافتاً إلى أن التجاوب مع تلك الخطط يتنافى مع المشاريع الوطنية والتاريخ النضالي للشعب الفلسطيني.

ولفت موسى إلى أن القضية الفلسطينية ليست قضية جوع وفقر وعدم وجود عمل، بل هي حقوق محفوظة ولا تسقط بالتقادم، قائمة على الصراع حتى الحصول عليها، مشدداً على أن القضية الفلسطينية قضية سياسية وليست اقتصادية.

ترحيب إسرائيلي

وقبل نحو شهرين، عرض بركات وبورتر الخطة على نتنياهو الذي رحب بها، إضافة إلى جيسون غرينبلات، وجاريد كوشنر مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويقترح القائمون على الخطة، بناء أربع مناطق صناعية ومراكز لوجستية جديدة في شمال الضفة الغربية ستقام على طول "خط التماس"، بطريقة تتيح الوصول السهل نسبياً إليها من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين، إضافة إلى بناء حديقة صناعية ضخمة في شمال وادي الأردن، لتشغيل نحو 100 ألف شخص، عدا عن إنشاء ثلاث مناطق صناعية أخرى تشغل حوالي 168000 شخص.