طالب 14 نائباً أردنياً، الثلاثاء، بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز، على خلفية مشاركة المملكة في مؤتمر المنامة.
جاء ذلك في مذكرة وقع عليها نواب كتلة "التحالف الوطني للإصلاح" (14 نائبا/يقودها الإسلاميون)، في مجلس النواب الأردني، الغرفة الأولى لبرلمان المملكة المكون من 130 نائبا.
ووفق نص المذكرة، قال النواب: "لقد تجاوزت الحكومة الموقف الشعبي والنيابي الذي عبر عن رفضه مشاركة الأردن في ورشة البحرين المشؤومة".
وأضاف أن الحكومة "أعرضت عن كل الرسائل التي وجهت لها، لتحذيرها من الخروج عن موقف الشارع الأردني والإجماع الوطني، وأصرت كعادتها على اتخاذ مواقف لا تخدم مصلحة الأردن، ولا تتفق ومصالح مواطنيه".
وتابع: "بما أن ورشة البحرين المقدمة الإقتصادية لصفقة القرن، التي تهدد سيادة وكيان الأردن، كما هي إقرار للإحتلال الصهيوني بمشاريعه الإستعمارية في فلسطين المحتلة، فإننا نحن النواب الموقعون أدناه نرى أن هذه الحكومة لم تعد محل ثقة مجلس النواب الأردني".
وتعليقاً على المذكرة، قال صالح العرموطي، أحد النواب الموقعين عليها، إنه "تم عرض المذكرة على الزملاء النواب، من خلال مجموعة خاصة بـ(تطبيق) الواتس أب، وهناك تفاعل كبير؛ لأن هذه القضية هي قضية وطنية تتعلق بمصير أمة وسيادة دولة، ولا ترتبط بشخص دون الآخر".
وحتى الساعة (11.13 ت.غ)، لم يصدر أي تعقيب فوري من الحكومة الأردنية حول مطالب الكتلة النيابية.
والسبت، أعلن الأردن رسميا، في بيان لخارجيته، مشاركته في "مؤتمر المنامة".
وأكد متحدث الخارجية، سفيان القضاة، أن المشاركة ستكون "رمزية وعلى مستوى منخفض"، وتهدف إلى "الاستماع لما سيطرح والتعامل معه وفق المبادئ الثابتة".وجدد "القضاة" التأكيد على "مركزية القضية الفلسطينية"، والالتزام بحل الدولتين باعتباره "السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل في المنطقة".
والجمعة الماضي، شهد الأردن احتجاجات شعبية طالبت بعدم مشاركة عمان بـ"مؤتمر المنامة".
وتنطلق، في وقت لاحق الثلاثاء، بالعاصمة البحرينية أعمال "مؤتمر المنامة"، تحت عنوان "ورشة الازدهار من أجل السلام"، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".
وأعلنت السلطة والفصائل الفلسطينية عن رفضها للمؤتمر الذي يستمر حتى الأربعاء، ودعت إلى مقاطعته.
و"صفقة القرن"، خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.
