دعا مركز حماية لحقوق الإنسان، جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة للإفراج الفوري عن المعتقلة السياسية آلاء فهمي بشير، ووقف الاعتقالات السياسية والافراج عن كافة المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة.
وطالب المركز الحقوقي، في بيان، اليوم الإثنين، بإجراء تحقيق عادل وشفاف للوقوف على ما جرى للفتاة بشير (23 عامًا) واتخاذ ما يلزم لضمان احترام الحريات.
وجدد دعوته لكافة المؤسسات الحقوقية بضرورة التحرك الفوري لوضع حد لانتهاكات أمن السلطة وضرورة احترام القانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين ذات الصلة.
وقال إنه يتابع بقلق شديد إعادة اعتقال خريجة كلية الدعوة الإسلامية –قلقيلية، يوم الجمعة الموافق 13 يونيو الجاري من قبل جهاز الأمن الوقائي بعد "48 ساعة" من الإفراج عنها.
وبحسب باحثي المركز فإن الفتاة تلقت اتصالاً هاتفياً من شرطة قلقيلية لاستلام هاتفها الذي صودر خلال اعتقالها بتاريخ مايو الماضي لكنه أعاد اعتقالها بحسب فريق الدفاع عنها من مركز شرطة قلقيلة.
ووجهت –وفق المركز- تهما جديدة لبشير من ضمنها جمع وتلقي أموال غير مشروعة دون استصدار مذكرة اعتقال بحقها كما تم حرمانها من حقها في توكيل وحضور محامٍ لجلسات التحقيق معها.
واستنكر مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار ممارسات أمن السلطة وحمالاتها القمعية والاعتقال على خلفية الانتماء السياسي، واعتبر ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان، لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحديداً المواد (9،19) التي منحت الأفراد الحق في حرية اعتناق الآراء دون مضايقة، وحظرت التعسف في الاعتقال أو التوقيف إلا لأسباب نص عليها.
وأكد أن تلك الممارسات تشكل مخالفة لمواد القانون الأساسي الفلسطيني وخصوصاً المادة (10) التي أضفت صفة الإلزام على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمادة (11) التي أكدت على الحرية الشخصية ولم تُجز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي، وفق المركز.