اتهمت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان، المجلس العسكري الانتقالي بقطع الطريق أمام مبادرة الوساطة الإثيوبية لمعالجة الأزمة.
وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن المجلس لن يقبل بحصول قوى التغيير على 67 بالمئة من مقاعد المجلس التشريعي (مقترح للمرحلة الانتقالية) حتى "لا تفرض رأيها".
واعتبر منسق لجنة الدستور في قوى التغيير، أسامة سعيد، أن حديث حميدتي "يقطع الطريق أمام المبادرة الإثيوبية، ويعلن تشبث المجلس العسكري بالسلطة، واتجاهه منفردا إلى تشكيل حكومة".
ويجري محمود دريدي، مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي، مباحثات في السودان حاليا، على أمل توافق أطراف الأزمة حول مسودة اتفاق تقدمت بها أديس أبابا.
وتشمل الوثيقة الإثيوبية تأكيدا على الاتفاقات السابقة بين المجلس العسكري وقوى التغيير، ومنها حصول قوى التغيير على 67 بالمئة من مقاعد البرلمان، وأن تتولى منفردة تشكيل الحكومة الانتقالية.
وأضاف سعيد: "هذا يعني أن حميدتي اختار مواجهة الشعب السوداني والأسرة الدولية.. ولا سبيل سوى المقاومة السلمية حتي إسقاط المجلس العسكري.. إنها ثورة ولابد أن تكتمل".
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأعلن القيادي في قوى التغيير، بابكر فيصل، خلال مؤتمر صحفي، موافقة قوى التغيير على مسودة الاتفاق الإثيوبية.
وأضاف: "نعتقد أن الموافقة على هذا المقترح تعني نقله كبيرة تجاه تحقيق أهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة".
ومنذ أن انهارت مفاوضاتهما، الشهر الماضي، يتبادل المجلس العسكري وقوى التغيير اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.
وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
