أفادت مصادر حقوقية فلسطينية، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستعقد غدًا جلسة محاكمة للأسير الصحفي "محمد القيق"، للتداول في الملف السري بحضور ممثلين عن المخابرات والنيابة العسكرية الإسرائيلية، دون حضور الأسير أو محاميه.

وقال خالد زبارقة محامي الأسير "محمد القيق"، الأربعاء 15-2-2017 ، إن ملف الصحفي المضرب عن الطعام لليوم الـ 9 على التوالي، "ملاحقة سياسية بامتياز، كونه كان أضرب عن الطعام خلال أسره في السابق، وأجبر الاحتلال على الإفراج عنه".

ورأى زبارقة أن الاحتلال يُريد اتباع سياسة "الباب الدوار" مع الأسرى الذين أضربوا عن الطعام وأطلق سراحهم، لإيصال رسالة مفادها بأن "الإضراب عن الطعام لا فائدة له".

ولفت إلى أن الأسير الصحفي محمد القيق أكد استعداده للتعامل بشكل قانوني مع أي قضية أو تهمة يوجهها له الاحتلال، لكنه يرفض الاعتقال الإداري كونه تعسفياً،ولا يمكنه من الدفاع عن نفسه.

وذكر أن قوات الاحتلال نقلت الأسير بشكل مفاجئ القيق من زنازين عزل "هداريم" إلى زنازين العزل في سجن "الجلمة".

وأعادت قوات الاحتلال، اعتقال الصحفي القيق، منتصف الشهر الماضي عقب احتجازه على حاجز "بيت إيل" العسكري شمالي مدينة البيرة (شمال القدس المحتلة)، وشرع في إضراب مفتوح عن الطعام في السادس من الشهر الحالي احتجاجًا على اعتقاله الإداري.

وكانت قوات الاحتلال، قد أفرجت عن "محمد القيق"؛ وهو من بلدة دورا جنوبي مدينة الخليل (جنوب القدس المحتلة)، بتاريخ 19 أيار/ مايو 2016، بعد أن انتزع قرار الإفراج عنه، إثر إضراب مفتوح عن الطعام خاضه رفضًا لاعتقاله الإداري، مدة 94 يومًا، وذلك بعد الاتفاق على الإفراج عنه بعد انتهاء القرار الإداري الصادر بحقه، واستمرار علاجه في المشافي والسماح لعائلته بزيارته.