رحب ممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص بأي جهود تبذل من أجل تحسين واقع الكهرباء في قطاع غزة، ذلك أن الكهرباء عنصر أساسي في العملية الإنتاجية، وحلها يساهم في تخفيض قيمة النفقات التشغيلية التي يدفعونها للبدائل كالوقود المستخدم في تشغيل المولدات، مطالبين شركة توزيع الكهرباء ببيعهم السلعة بأسعار مخفضة دعماً للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في أعقاب بدء وفد قطري بحث أزمة الكهرباء مع شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة في قطاع غزة خاصة فيما يتعلق بتشغيل خط (161).
وقال رئيس اتحاد الصناعات الخشبية وضاح بسيسيو "نرحب بأي جهود تبذل لتخليص قطاع غزة من أزمة الكهرباء التي أضرت كثيراً بالقطاع الانتاجي".
واستعرض بسيسو خلال حديثه لصحيفة "فلسطين" معاناة أصحاب المصانع والمنشآت في ظل نقص امدادهم بالكهرباء، مبينا أن المنشآت تضطر إلى خفض طاقتها الانتاجية، كما أن فاتورة الطاقة أضحت عليهم مرتفعة في أعقاب الاستعانة ببدائل الكهرباء كالوقود لتشغيل المولدات.
وطالب بسيسو شركة التوزيع بتزويد القطاعات الصناعية الكهرباء بأسعار أقل لبقائهم ينتجون، لافتاً إلى أن المُنتِج لا يتحصل على ما ينفقه من ثمن الكهرباء في العائد وأن الذي يدفعهم لذلك رغم الخسارة هو البقاء في السوق.
من جانبه، أكد أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية، محمد العصار، أن القطاعات الإنتاجية في قطاع غزة تكبدت خسائر مباشرة وغير مباشرة كبيرة بسبب أزمة الكهرباء، كما اضطرت الكثير من المنشآت إلى التوقف عن العمل، وتسريح العمال، فيما تعرضت العديد من الآلات والمعدات إلى التلف بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء.
وشدد العصار خلال حديثه لصحيفة "فلسطين"، على ضرورة البحث في الخيارات المطروحة لحل أزمة الكهرباء، سواء بخط 161، أو زيادتها من الجانب المصري، أو تشغيل محطة التوليد عبر الغاز.
من جانبها، قالت شركة توزيع كهرباء غزة، إنها بحثت بمعية سلطة الطاقة مع وفد قطري أزمة كهرباء قطاع غزة، والحلول الممكنة.
وأوضحت الشركة لصحيفة "فلسطين" أنها أطلعت الوفد الفني القطري على مسار خطوط الكهرباء وأماكن محطات التحويل، والكميات المتوفرة واحتياج قطاع غزة.
وأشارت الشركة إلى أن خط (161 ) أحد الحلول المطروحة لمعالجة أزمة الكهرباء، وأنه يمد قطاع غزة في مرحلته الأولى ( 100 ) ميجاواط، وأن تنفيذهيحتاج إلى ( 3 ) سنوات تقريباً.
وخط (161) هو خط كهرباء كانت تزود خلاله حكومة الاحتلال مستوطناتها في قطاع غزة باحتياجها من التيار الكهربائي قبل اندحار الاحتلال في عام 2005، وفي حال عودة العمل على هذا الخط، فإنه يحتاج إلى أعمال صيانة ليكون جاهزًا لتوصيل الكهرباء إلى شبكة الخطوط الداخلية.
وكانت ذكرت قناة "ريشت كان" العبرية، أن قطر وافقت على تمويل إنشاء خط كهرباء جديد المعروف باسم "خط 161".
وبحسب القناة، فإن قطر ستدفع 40 مليون شيكل شهرياً لصالح الخط الذي تصل قوته إلى 100 ميجاوات، وستتكفل أيضا بدفع الأموال الخاصة بالبنية التحتية وتكاليف مد الخط إلى غزة.
ويزود الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة بـ( 120 ) ميجاواط، وفي إعادة تشغيل خط (161) تبلغ الطاقة المشتراة من الشركة الإسرائيلية (210 ) ميجاواط.
يجدر الإشارة إلى أنه يجري في الوقت الراهن تنفيذ مشروع إنشاء خزاني وقود لمحطة توليد كهرباء غزة الممول من قطر بـ(350) ألف دولار وسيوفر احتياطيًّا من الوقود لنحو أسبوع، حيث سيمكن الخزانان الجديدان المحطة من تشغيل ثلاث توربينات على مدار 6 أيام متواصلة.
ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 500 ميجاواط من الكهرباء، على مدار الساعة، غير أن المتوافر حالياً 190، حيث إن الخطوط المصرية المغذية للقطاع بنحو 32 ميجاواط معطلة منذ نحو عام ونصف، أما محطة التوليد فتغطي القطاع بـ 70 ميجاواط، والخطوط الإسرائيلية تعطي فقط 120 ميجاواط.