تتوسط صناديق سمك السردين الصغير الشهير بـ"البزرة" أرصفة عدد من المناطق في قطاع غزة، فالصيادون في هذا الوقت من كل عام يصيدون كميات كبيرة من هذا النوع من الأسماك، مع أن صيده ممنوع حسب القانون الفلسطيني.
ومع تحذيرات جميع الأوساط الحكومية والبيئية من استمرار الصيادين في اصطياد هذا النوع من الأسماك، وخطورة الأمر على التنوع البيئي في البحر المتوسط، يستمر الصيادون في الصيد دون أي رقابة؛ لعدم وجود قوة رادعة وجهة منفذة لقرار المنع.
ممنوع محليًّا ودوليًّا
المدير العام للثروة السمكية في وزارة الزراعة بغزة المهندس عادل عطا الله أكد أن القانون الفلسطيني يمنع صيد سمك البزرة منذ عام 2000م، وما تلته من تعديلات كانت جميعها تنص على منع صيد السمك الصغير بشباك لا تتجاوز فتحتها سنتيمترًا واحدًا.
وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أن وزارة الزراعة حاولت على مدار السنوات الماضية منع الصيادين من صيد سمك السردين الصغير، لكن هناك ظروف أقوى من الوزارة سمحت باستمرار عمليات الصيد الجائر لهذه الأسماك.
وقال عطا الله: "إن صيد هذا النوع من السمك على مدار السنوات العشر الماضية أدى إلى حدوث العديد من المشاكل على صعيد توافر الأسماك ونموها ووجودها في منطقة الصيد على شواطئ قطاع غزة، وهو أمر بدأ يلمسه الصيادون خلال السنوات القليلة الماضية".
وأضاف: "قرار منع الصيد لا يصدر من وزارة الزراعة، فنحن لسنا جهة تنفيذية بل جهة مساعدة"، متابعًا: "خاطبنا الجهات التنفيذية المختصة بالموضوع، لكن لم يتخذ قرار فعلي وجدي بمنع اصطيادها".
وبين عطا الله أن الصيادين يعرفون مخاطر اصطياد هذا النوع من الأسماك على التنوع البيئي والثروة السمكية، ويرفضون اصطياده، لأنهم مقتنعون أنه لو تركت السمكة وهي صغيرة فإنها سترجع في آخر الموسم أكبر، ويمكن اصطيادها والاستفادة منها.
وذكر أن هذا النوع من الأسماك هو غذاء لأنواع أخرى من الأسماك، واصطياده في هذا الوقت يقلل من الطعام المتوافر للأسماك الكبيرة المختلفة، وعندما يصطاد بكميات كبيرة يقل غذاء الأسماك الكبيرة.
وقدر عطا الله أن متوسط ما يصطاد من الأسماك الصغيرة (البزرة) من بحر غزة لا يقل عن 500 طن سنويًّا، لافتًا إلى أن تلاعب الاحتلال في المدة الأخيرة بمساحة الصيد وتراجعه عن 15 ميلًا يدفعان الصيادين للعودة إلى صيد هذا النوع من الأسماك.
وكانت وزارة الزراعة في غزة قررت في وقت سابق منع استخدام الشباك الضيقة (الشبك الأحمر المحرم دوليًّا)، التي تقل عيونها عن 10 ملم في الصيد، لـ"حماية الثروة السمكية من خطر انقراضها".
ظروف عديدة
من جهته أوضح رئيس العلاقات العامة في نقابة الصيادين عمر صلاح أن الصيادين يصيدون هذا النوع من الأسماك بحجة واحدة، وهي مضايقات الاحتلال، وعدم ثبات مساحة الصيد في قطاع غزة وتلاعبه بها.
وقال في حديث لـ"فلسطين": "إن الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات الحصار تعمد إبقاء مسافة الصيد لا تتجاوز ثلاثة أميال، وفي أحسن أحوالها لم تكن تتجاوز ستة أميال"، لافتًا إلى أن الاحتلال لا يزال يعتمد سياسة التلاعب بمساحة الصيد حتى بعد التفاهمات الأخيرة.
وأضاف صلاح: "عدم وجود مساحة ثابتة للصيد، وعدم وجود أسماك في المساحة المسموح بالصيد فيها، جعلا الأسماك المتاحة والمتوافرة للصيادين قليلة جدًّا، وهي السردين الصغير (البزرة)، الذي يعد مصدر الدخل الوحيد لآلاف الصيادين".
ولفت إلى أن الصيادين يدركون خطورة صيده على الثروة السمكية، وأنهم بدؤوا يلمسون ذلك في انقراض بعض الأنواع من الأسماك، مثل: السردين ذي الحبة الكبيرة، والجرع، واللوقس، وغيرها من الأنواع التي شهدت تراجعًا في كمياتها المتوافرة في البحر.
ونبَّه صلاح إلى أن الأوضاع الاقتصادية والإغلاقات في بحر غزة منعت اتخاذ أي قرار فعلي بمنع صيد هذا النوع من الأسماك، رغم خطورة عواقب الاستمرار في عملية الصيد، مؤكدًا أن نقابة الصيادين تدرك مخاطر صيد الأسماك الصغيرة، وتحاول توعية الصيادين أو التقليل من أوقات صيدها.
وبين أنه منذ عشر سنوات الصيادون يصيدون السمك البزرة، والآن أصبح الوضع سيئًا جدًّا، منبهًا إلى أن الصيادين بدؤوا يلحظون النقص الواضح في أنواع عديدة من الأسماك، وعدم توافرها كما كانت سابقًا.
وطالب صلاح الجهات التنفيذية المسؤولة عن الأوضاع في قطاع غزة باتخاذ القرار الجريء، منع الصيادين من الاستمرار في صيد "البزرة"؛ من أجل الحفاظ على ما تبقى من الثروة السمكية، وأن تستعيد عشرات الأنواع من الأسماك عافيتها وقدرتها على التكاثر.