جددت وزارة التربية والتعليم العالي رغبتها تطوير الزي المدرسي، وإدخاله بصورة تدريجية إلى كامل مدارسها مطلع العام الدراسي 2017-2018، ليحمل ملامح وطنية، ويساهم في تأصيل الهوية الفلسطينية بالاعتماد على المصانع القائمة باستخدام ذات المواد الخام المستخدمة حاليًا دونما إضرار بمصالح الشركات والمصانع العاملة.
ودعت الوزارة في بيان الأربعاء 15-2-2017، المصانع والغرف التجارية إلى مراجعتها على وجه السرعة قبل اعتمادها لنموذج نهائي للزي الموحد.
وأشارت إلى أنَّ اتفاقًا كان قد تم مع بعض المصانع لتنظيم لقاء قريب لتحديد النموذج المتفق عليه، إلا أنَّ هذا اللقاء لم يتم حتى تاريخه رغم إصرار الوزارة على أخذ المصانع لزمام المبادرة في تقديم المقترحات بهذا الشأن.
وأكدت أن الزيَّ الجديد لن يزيد سعره عن السعر القائم حاليًا للزي المدرسي، وأنَّ تطبيقه سيكون بصورة تدريجية تراعي احتياجات وإمكانات الأسرة الفلسطينية دون المساس بالمنتج الوطني، ولا المتعاقدين حاليًا مع الوزارة، وفق ما تم الاتفاق عليه وحسب الأصول المعمول بها في العطاءات ذات الصلة.
