أصدرت المحكمة المركزية في القدس، قرارا يقضي بإخلاء عائلة مقدسية من منزلها لصالح نقل جزء من المنزل لجمعية "إلعاد" الاستيطانية، وبذلك بعد مداولات بالمحكمة استمرت 25 عاما زعمت خلالها الجمعية الاستيطانية ملكيتها للعقار.

ووفق صحيفة "هأرس" العبرية، الصادرة اليوم الخميس، فقد رفضت المحكمة هذا الأسبوع استئنافا تقدمت به عائلة فلسطينية من القدس، وقضت أن على العائلة إخلاء منزلها والمحال التجارية المجاورة، لصالح الجمعية الاستيطانية التي تسيطر وتضع يدها على معظم المبنى.

ويعود المنزل إلى عائلة جواد صيام، مدير مركز معلومات وادي حلوة، والناشط ضد الجمعيات الاستيطانية بسلوان وسياسات وممارسات الاحتلال بالقدس الشرقية، وعقب قرار المحكمة ستضطر عائلة صيام إلى مشاركة المستوطنين في المنزل والعقارات.

وبحسب الصحيفة، فإن الجمعية الاستيطانية حركت ستة دعاوى ضد عائلة صيام وضد جواد شخصيا في محاولة لإجلائه هو وأسرته.

وفي البداية، زعمت الجمعية أنها اشترت الشقة بأكملها من جدة صيام، قبل وفاتها، وقدمت عقدًا، لكن المحكمة قضت بأن العقد كان باطلاً وخسرت "العاد" القضية.

وبعد وفاة الجدة، أصبح العقار ملكا لثمانية من أفراد الأسرة. وفي المرحلة التالية، تمكنت الجمعية من شراء الحقوق من ثلاثة ورثة منهم.

واستأنفت إلى المحكمة وادعت أن بنات الأسرة تنازلن عن حقوقهن للأبناء، وبالتالي فإن المنزل يعود بالكامل إلى الجمعية. وتم رفض هذا الادعاء أيضًا، وقضت المحكمة بأن الجمعية لا تملك سوى ثلاثة من الأجزاء الثمانية للعقار.

وفي المرحلة التالية دخل الصورة حارس أملاك الغائبين، الذي ادعى أنه بما أن اثنتين من الورثة تعيشان في الخارج وتعتبران غائبين، فإن قانون ملكية الغائبين نقل حقوقهما إلى حارس الأملاك، وهذا على الرغم من أن مستشارين قانونيين وقضاة في المحكمة العليا الإسرائيلية، انتقدوا تطبيق قانون ملكية الغائبين في القدس الشرقية.

وهكذا أصبح الحارس صاحب ربع المنزل. وأصبحت "العاد" صاحبة نصف المبنى، وبقي ربع آخر في أيدي عائلة

وفي العام الماضي، عقب قرار المحكمة المركزية، باع حارس الأملاك "حصته" لجمعية "العاد" مقابل أكثر من مليوني شيكل (600 ألف دولار)، وأصبحت الجمعية تملك ثلاثة أرباع المبنى، وبقيت العائلة المالكة مع الربع فقط.

وعلى هذا الأساس، قضت محكمة الصلح بأنه يتعين على إلهام صيام، وهي أم وحيدة لأربعة أطفال وابنة إحدى الغائبات، إخلاء منزلها لصالح المستوطنين.

كما طُلب من العائلة إخلاء المتجر المجاور للمنزل والفناء.

ويوم الاثنين، رفضت المحكمة المركزية استئناف الأسرة ضد القرار، وقررت أن عليها أن تدفع أيضًا رسوم المحكمة البالغة 10 آلاف شيكل (3 آلاف دولار).

وتنشط منظمة "العاد" الاستيطانية الإسرائيلية، في استيطان منازل فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، وتحديدا في البلدة القديمة ومحيطها

وأقام الاحتلال الإسرائيلي، منذ 1967 عشرات المستوطنات شرقي القدس لنحو 200 ألف يهودي. وتعد هذه المستوطنات غير قانونية، وفق القانون الدولي، على الرغم من اعتراض "إسرائيل" على ذلك.

وقالت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان: إن الجمعية الاستيطانية الغنية بالموارد توظف أفضل المحامين في دعاوى قضائية طويلة ومرهقة ضد الأسر الفلسطينية الفقيرة، والأسر تضطر إلى إنفاق الكثير من المال لحماية المنزل ودفع أجرة المحامين والخبراء في إجراءات قانونية باهظة الثمن، وفي نهاية الأمر يطلب منها، أيضًا، دفع رسوم المحكمة. حارس الأملاك التابع للحكومة الإسرائيلية، يساعد المستوطنين في الاستيلاء على المنازل".