قال رئيس مجلس القضاء الأعلى بغزة، حسن الجوجو: إنَّ تعيين قضاة جدد في السلك القضائي الشرعي من شأنه أن يسهم في تسريع إنجازات المعاملات الخاصة بالمواطنين، وتعزيز الشفافية والعدالة.
وأكد الجوجو لصحيفة "فلسطين" أن القضاة السبعة المنوي تعيينهم في السلك القضائي الشرعي سيتوزعون على محاكم القطاع، فيما سيتم ترقية بعض القضاة الذين على رأس عملهم بما يصل لأخذ القضاء وضعه الطبيعي.
وأعلن القضاء الشرعي، أمس، رغبته في تعيين قضاة لشواغر بمحاكم غزة، والبدء العملي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ هذه الخطوة.
وأشار الجوجو إلى أنَّ المعاملات الواردة في المحاكم الشرعية بغزة تضاعفت عشرين مرة عما كان عليه الحال عام 2007 وازدادت المعاملات بشكل ملحوظ، في حين أن عدد القضاة الشرعيين- درجة أولى، لا يتناسب مع حجم المعاملات والوقت الذي تتطلبه لإنجازها.
وأضاف: "رأى المجلس الأعلى للقضاء أن هناك حاجة ملحة لتسيير مصالح الناس ومعاملاتهم، خاصة ضمن المحاكم الشرعية التي تهتم في الانسان قبل ميلاده وحتى بعد وفاته، بتعيين سبعة قضاة جدد".
وشدد الجوجو على أنَّ هذه الخطوة تصب في تحقيق السلم الأهلي والأمن المجتمعي، وتضمن تسيير المعاملات بشكل مرضٍ، لافتًا إلى أنَّ من شروط الإعلان استقلالية القاضي وبعده عن التأثيرات الحزبية التنظيمية.
ونبه الجوجو إلى أنَّ الخطوة التالية للإعلان تتمثل في تكوين لجنة بفرز الطلبات، واتباعها بعقد امتحان تحريري للقضاة المنطبقة عليهم الشروط، ومن ثم دعوة الناجحين للمقابلة الشفوية، وانتهاء بأداء القسم القانوني أمام مجلس القضاء الأعلى.
