عزا مختصان ارتفاع معدلات الهجرة من قطاع غزة، وخاصة بين الشباب، إلى اشتداد الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 13 عامًا، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وحث المختصان على فرض قيود على هجرة الشباب، وإتاحة فرص عمل للشباب لدفعهم للبقاء في القطاع، وإصدار قانون يحمي الشباب.
جاء ذلك خلال ورشة نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، بمقرها في مدينة غزة، أمس، بعنوان: "هجرة الشباب الفلسطيني- الواقع وإمكانيات المواجهة".
وأكد الناشط المجتمعي زكريا السلوت أن الحصار المفروض على القطاع منذ نحو 13 عامًا، دفع شريحة واسعة من الشباب الفلسطيني للهجرة خارج أرض الوطن.
وبين السلوت أن من الأسباب التي تدفع الشباب نحو الهجرة للخارج: ارتفاع معدلات البطالة وخاصة في صفوف الخريجين الجامعيين، وارتفاع مستوى المعيشة، وارتفاع أسعار الشقق، وتدني الرواتب، وعدم توفر الاحتياجات المعيشية الأساسية."
كما أشار إلى أن العمل في مجالات خارج نطاق التخصص الأكاديمي، والفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية والأهلية، والفئوية الحزبية، والقيود على حرية التنقل والسفر، وضعف دور المجلس التشريعي في معالجة قضايا الشباب، وعدم توفر قانون يحمي الشباب، جميعها من المسببات الدافعة للهجرة.
وبين أن هجرة الشباب تعد خسارة اقتصادية فادحة لأهالي قطاع غزة، نتيجة استغلال مؤهلات وطاقات وإمكانات الشباب في تطوير وتنمية الموطن الجديد، وعدم اعتراف الدول المستقبلة للمهاجرين بدورهم الإيجابي، ودون أن تقدم لهم المزايا التي تمنحها لمواطنيها، وكذلك عدم دمجهم في المجتمع الذي يعيشون فيه.
وحث على ضرورة العمل على تقديم العون الاقتصادي للشباب الفلسطيني بإيجاد فرص عمل، للحد من مشكلة البطالة، واستيعاب الخريجين في المؤسسات الحكومية قدر الإمكان، ومنح تسهيلات مصرفية لفترة طويلة ودون فوائد للمشاريع الشبابية والإبداعية.
بدوره ذكر أستاذ علم الاجتماع في جامعة الأقصى د. رفيق المصري، أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وما خلفه من ارتفاع في معدلات البطالة والفقر، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في غزة أحد أهم أسباب الهجرة للعالم الخارجي.
وقال المصري: "عائلات كاملة غادرت القطاع أخيرًا، لعدم قدرتها على البقاء، وبسبب تدهور أوضاعها الاقتصادية"، مؤكدًا أن عددا من الدول تشارك سلطات الاحتلال في دفع الشباب الفلسطيني للهجرة خارج أرض الوطن.
وأضح أن الهدف من دفع الشباب الفلسطيني للهجرة هو تفريغ القطاع من موارده الطبيعية والبشرية، مؤكدًا أن ذلك يتفق مع سياسة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول طمس القضية الفلسطينية.
وتخلل الورشة مداخلات تدعو المعنيين كافة للعمل على تفعيل عمل المجلس التشريعي في معالجة قضايا الشباب، وسن قانون يحميهم، وإيجاد فرض عمل لهم، وفرض قيود على هجرة الشباب.
