دعا نقابيون أردنيون، الثلاثاء، إلى إسقاط "صفقة القرن" ومقاطعة "ورشة البحرين"، المقررة يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري.

جاء ذلك خلال "ملتقى وطني" أقامه هؤلاء النقابيون، ضمن ما يعرف بـ"التجمع الوطني للتغيير"، في مجمع النقابات المهنية بالعاصمة عمان.

وشهد الملتقى إلقاء كلمات عديدة منددة ورافضة لـ"صفقة القرن"، وداعية إلى مقاطعة ورشة عمل اقتصادية أعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين عن تنظيمها في المنامة، على مستوى وزراء المالية، وبمشاركة رجال أعمال.

وأعلنت السلطة والفصائل الفلسطينية رفضها لتلك الورشة، باعتبارها إحدى أدوات خطة سلام تعتزم واشنطن إطلاقها.

ويتردد أن تلك الخطة، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، تقوم على إجبار الفلسطينين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بشأن وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين.

ودعا رئيس الوزراء الأردني الأسبق، أحمد عبيدات، في كلمة له أثناء الملتقى، إلى الوقوف صفا واحدا، وتشكيل حملة وطنية لإسقاط صفقة القرن وإفشال ورشة البحرين.

ووصف نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، الموقف الراهن لحكومة المملكة من ورشة البحرين بأنها "لا تسمع ولا تتحدث".

ولفت إلى أنها لم تعلن حتى الآن إن كانت ستشارك في تلك الورشة أم لا.

وتابع ارشيدات أن "كافة أطياف الشعب الأردني يرفضون أن يكون هناك أي مشاركة".

وتقول أصوات إن مشاركة عمان في الورشة مهمة لمعرفة ما يدور خلالها.

وأضاف ارشيدات: "يَّدعون أن المشاركة كي لا نغيب".

وتساءل مستنكرا: "هل عدم المشاركة يمنع من معرفة النتائج والقرارات إلا إن أرادوا إخفاءها (؟!)".

وقال نقيب المعلمين الأردنيين، أحمد الحجايا: "لا أقول مؤتمر، وإنما مؤامرة تجرى في البحرين".

وحذر لبيب قمحاوي، عضو اللجنة التحضيرية للملتقى، من أن "الهدف الرئيسي لصفقة القرن هو الوطن العربي بكامله، وليس فقط فلسطين".

وصرح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الثلاثاء، بأن المملكة تدرس دعوة تلقتها لحضور الورشة.

وتبحث تلك الورشة سبل جذب استثمارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول المنطقة، في حال توقيع اتفاق سلام بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي.

وشدد الصفدي على أن المملكة ستقول "لا" إذا حضرت الورشة وطُرح شيء لا تقبله.