أكمل رجال أعمال فلسطينيون اتفاقا مع حكومة اشتية برام الله، يقضي بتوفير قرض مالي قيمته حتى 200 مليون دولار، لمساعدتها في إدارة أزمة المقاصة الحالية.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية، بعد أن أقر الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي، قانونا، يتيح له مصادرة مبالغ من الضرائب (المقاصة) التي تجبيها لصالح السلطة، بدعوى أن المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء.
وبدأت (إسرائيل) بتنفيذ قرارها في 17 فبراير/ شباط الماضي، بعد موافقة مجلس الوزراء الاحتلال المصغر "الكابنيت" على ذلك؛ وتخصم شهريا 11.3 مليون دولار، دفع السلطة لرفض تسلم كامل أموال المقاصة.
وقال رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، الثلاثاء، إن القرض سيورد للحكومة اعتبارا من الشهر المقبل ولمدة 3 شهور لاحقة، بمتوسط 50 - 70 مليون دولار شهريا.
وأبلغ المصري مراسل الأناضول في اتصال عبر الهاتف، أن القرض سيقدمه رجال أعمال فلسطينيون، ومؤسسات محلية في الداخل والخارج.
وذكر أن متوسط نسبة الفائدة على القرض المجمع يبلغ 3 بالمئة، يستحق في مدة أقصاها عاما واحدا، وأقلها 4 شهور بحسب توافق تم مع وزارة المالية.
وزاد المصري: رجال أعمال رفضوا الحصول على نسبة فائدة وطلبوا أن تكون صفرا على حصتهم من القرض.. بينما ستكون وزارة المالية الفلسطينية ضامنة له (القرض)".
وتعد أموال المقاصة الفلسطينية (حجمها 200 مليون دولار شهريا)، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.
وتسلم الموظفون العموميون في فلسطين (133.2 ألف موظف)، 50 بالمئة من رواتبهم في فبراير/ شباط ومارس/ آذار، و60 بالمئة خلال أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2019.
وتعتمد السلطة حاليا، على الإيرادات المحلية (الضرائب ورسوم المعاملات الحكومية)، وقروض من القطاع المصرفي المحلي، ومنح مالية خارجية، لتوفير السيولة.
