دعا رئيس جمعية "يدا بيد نحو وطن خال من الفساد"، فايز السويطي، لإقرار قوانين لمحاسبة المسئولين في السلطة الفلسطينية لضمان أن لا يكونوا قد تورطوا في شبهات فساد مالي أو إداري خلال فترات عملهم.
وقال السويطي في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أمس: إن رئيس الوزراء السابق في الحكومة برام الله رامي الحمد الله مارس النفاق بقطعه رواتب أسر الشهداء والجرحى من ناحية، والسعي لزيادة راتبه ورواتب بقية الوزراء من الناحية الأخرى.
واتهم السويطي، الحمد الله بممارسة "الكذب بإخلاف وعوده المتكررة بمحاربة الفساد وإقرار قوانين تتيح محاسبة المسئولين الذين تضخمت ثرواتهم بشكل مفاجئ وغير مسبوق حينما تقلدوا مناصب رسمية".
وشدد على أن القوانين الموجودة حاليا لا تتيح طرح السؤال المهم على كل المسئولين وهو "من أين لك هذا؟"، لافتًا إلى أن معظم القوانين المعمول بها تصب في صالح حماية أولئك المسئولين وليس محاسبتهم ومساءلتهم.
وطالب الناشط المجتمعي بإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات والوثائق للمجتمع الفلسطيني من أجل أن تكون الشفافية حاضرة في السلوك والممارسة لدى المسئولين والهيئات الرسمية داخل الأراضي الفلسطينية.
وأوضح السويطي أن حادثة اعتقاله قبل أسبوع، على يد عناصر من جهاز الأمن الوقائي جاءت على خلفية منشور له على "فيسبوك" كشف فيه وثيقة تتهم شخصية متنفذة في السلطة بالفساد، لافتًا الى أنه برغم نفي الهيئة لتلك الوثيقة الا أنه – أي السويطي - متأكد من صحتها ودقتها.
وذكر أن الاعتقال سبقه تهديد بالقتل من أحد المحسوبين على الشخصية المتنفذة التي ترتبط بالوثيقة، لافتًا الى أن هذا التهديد يمثل بلطجة وزعرنة لا يمكن السكوت عنها بل يجب محاسبتها ووضعها قيد التمحيص والفحص.
وأشار إلى أن الافراج عنه في وقت لاحق جاء بناء على كفالة شخصية تعهد بها الناشط المجتمعي جهاد عبدو، بحيث يكون السويطي مستعدا للمثول في أي جلسات استدعاء أو مساءلة على خلفية هذه القضية.
وذكر أن مؤسسة هيئة حقوق الانسان تدخلت أيضا للإفراج عنه بعد اعتقاله، مؤكدًا أنه سيستمر في واجبه الوطني بكشف أي حالة فساد مالي أو اداري سعيا إلى خلق بيئة إدارية سليمة تعود بالنفع على المواطن الفلسطيني.
ونشر السويطي، في وقت سابق، على حسابه في موقع "فيسبوك"، مراسلة منسوبة لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، كانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، بالفساد واستغلال المنصب.
وكان السويطي قد قال تعليقاً على الوثيقة "ليصدر الشعب قراره قبل أن يصدر عن القضاء، قبل ستة أشهر ادعى رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد أن الهيئة لا تميز بين الشكاوى التي تصلها وأن الهيئة مستقلة في عملها".
وتابع: "رددت عليه في منشور على الفيس أنك كذاب وعندي أدلة تثبت ذلك، فقام برفع قضية تشهير علي ودفعت 2000 دينار بدل كفالة إفراج لحين صدور قرار المحكمة، أرجو منكم الاطلاع على الوثيقة المرفقة التي تؤكد صحة رأيي ولكم القرار والحكم. حيث تم التحفظ على فساد حسين الشيخ".
وبعد نفي الهيئة للوثيقة عاد ونشر السويطي "تنويه هام جداً" جاء فيه: "هيئة مكافحة الفساد تنكر صحة الوثيقة المسربة عن فساد حسين الشيخ بدون أي تفاصيل، الإنكار لا يكفي خاصة أن ثقة المواطن بالهيئة ضعيفة جداً، المطلوب من الهيئة أن توضح بشكل مفصل أسباب تبريرها للتزوير أو أن تفتح المجال للجنة مستقلة مختصة من المجتمع المدني بالتدقيق في الوثيقة، ولاسيما أنها تدعي دائماً إيمانها وترسيخها للشراكة المجتمعية والنزاهة والشفافية.
وما دون ذلك يبقى حبراً على ورق وشعبية الهيئة تتدنى للحضيض. والسؤال الأهم كيف استطاعت الهيئة إثبات عدم صحة الوثيقة في عطلة العيد؟".
