أرغمت شرطة الاحتلال، بعد ظهر اليوم الأحد، أهالي حيّ وادي الحمص، الواقع بين بلدتي جبل المكبر وصور باهر جنوب القدس، على إزالة خيمة الاعتصام التي أقيمت صباحاً، بحجة عدم ترخيصها، والتي نصبت احتجاجا ورفضا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي يقضي بهدم 15 بناية سكنية، منها ما هو مأهول والآخر قيد الإنشاء.

وقال المحامي في مؤسسة "سانت إيف"، هيثم الخطيب، إن "قرار محكمة الاحتلال خطير، لما يترتب عليه من هدم 15 بناية سكنية، أي ما يقارب 100 منزل، إذ أعطت محكمة الاحتلال الشرعية لأمر عسكري يضاعف مساحة الأراضي المتضررة من جدار الفصل العنصري من أقصى شمال الضفة الغربية إلى أقصى الجنوب، الذي يشمل آلاف المباني. وحسب الاتفاقيات، فهذه المنطقة تقع تحت سيادة السلطة الوطنية الفلسطينية".

وأفاد رئيس لجنة خدمات وادي الحمص، حمادة حمادة (أبو معتصم)، بأن شرطة الاحتلال اتصلت بالمحامي المتابع للقضية لإبلاغه بإزالة خيمة الاعتصام بحجة عدم وجود ترخيص لإقامتها، على الرغم من أن هذه المنطقة ضمن سيادة السلطة الفلسطينية.

وتابع: "قمنا بإزالتها، تفاديا لهدمها من قبل الاحتلال، فالهدف من إقامة خيمة الاحتجاج على القرارات التعسفية والعنصرية بحق أهالي حي وادي الحمص الذين لا مأوى آخر لهم عن منازلهم التي ورثوها عن آبائهم".