طالبت اللجنة المشتركة للاجئين، بالحفاظ على قضية اللاجئين الفلسطينيين ببعديها السياسي والانساني والتصدي لمحاولات تصفيتها.
ودعت اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقدته أمام البوابة الشرقية لوكالة الغوث الدولية، بمدينة غزة، المجتمع الدولي للإيفاء بالتزاماته الدولية السياسية والانسانية والمالية لتلبية كافة احتياجات اللاجئين حتى عودته إلى دياره.
وشددت اللجنة، على ضرورة تعويض اللاجئين عن سنوات الضياع و التهجير التي عاشوها، قائلةً: "في الوقت الذي يعجز فيه المجتمع الدولي عن تطبيق القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 الذي يقضي بحق عودة اللاجئين؛ تسعى الإدارة الأمريكية والإسرائيلية إلى تصفية أونروا من خلال صفقة القرن".
وحثت اللجنة، الدول الأعضاء في الاجتماع بالبحث والعمل على ايجاد حل للعجز المالي المتكرر الذي يهدد استمرار عمل "أونروا" في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حول العالم, و أن تكون الميزانية السنوية للأونروا جزء من ميزانية الأمم المتحدة المواجهة تهديدات خدمات الأمم المتحدة.
وأضافت، "إن المساس بالخدمات المقدمة لللاجئين الفلسطينيين من صحة وتعليم واغاثة لا يقع ضحيتها سوى اللاجئ الفلسطيني, الذي لا يجب أن يقع تحت طائلة الأزمة المالية للأونروا, فهي مسؤولية دولية و يجب على المجتمع الدولي أن يجد لها حلاً".
وأكدت اللجنة، رفض الشعب الفلسطيني لكل اللقاءات والورش والمؤتمرات المشبوهة وفي مقدمتها ورشة البحرين والتي تتجاهل الحقوق السياسية لشعبنا في العودة وتقرير المصير والدولة بعاصمتها القدس.
بدوره، ذكر القيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية نبيل دياب، أن المذكرة التي تم صياغتها ستوجه إلى اللجنة الاستشارية لدعها لرافضة محاولات تقويض وانهاء دور الأونروا في مناطق عملها الخمس.
وأشار دياب إلى، أن هناك لجنة ستتابع تنفيذ هذه الأوامر وستكلف بالتواصل مع ادارة الأونروا والمسؤولين في ادارتها, لمتابعة تطبيق هذا المتطلبات التي ستنفذ طالما هناك ضغط و فعاليات شعبية و جماهيرية متواصلة.
