لا يألو الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلاله الأراضي الفلسطينية عام 1967 حتى يومنا هذا، جهدًا، في سبيل تحقيق حلمه بإقامة دولته المزعومة على الأراضي المحتلة وضم الضفة الغربية والقدس المحتلتين لـ"سيادته الكاملة".
وسخر الاحتلال طوال السنوات الماضية كل طاقاته وإمكاناته من أجل تحقيق حلمه بضم الضفة الغربية، كتهجير وطرد الفلسطينيين من قراهم وديارهم، وسلب مزيد من أراضيهم وشق الطرق الالتفافية بدعوى أنها تخدم الصالح العام، وفق مختصينِ.
وأكد المختصان أن أبرز مخاطر ضم الضفة الغربية لـ"سيادة الاحتلال" شطب حق العودة، وفرض القوانين العنصرية الإسرائيلية على الأراضي المحتلة وشرعنتها، وإقامة كتل استيطانية جديدة، ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتحويل الشعب الفلسطيني لتجمع سكاني وسلب حقوقه.
قوانين عنصرية
ونبه الخبير في شؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش، إلى أن ضم الاحتلال الضفة الغربية أصبح قاب قوسين أو أدنى، مؤكدًا أن بناء المستوطنات والمستعمرات الإسرائيلية وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين وسلب أراضيهم هدفها ضم الضفة.
وقال حنتش لصحيفة "فلسطين": إن الاحتلال يسعى جاهدًا لفرض قوانينه العنصرية على الأراضي المحتلة وشرعنتها وإقامة كتل استيطانية جديدة لإكمال حلمه بضم الضفة الغربية، وذلك وفق مخطط متكامل منذ النكسة عام 1967.
وأشار إلى أن الاحتلال عمد منذ احتلال الأراضي الفلسطينية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وبناء المستوطنات بشكل إستراتيجي؛ لتقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية، وعدم إقامة دولة فلسطينية مترابطة جغرافيًّا، وتفتيت السكان الفلسطينيين وجعلهم يعيشون في تجمعات يسهل السيطرة عليها والتحكم فيها.
وبين أن تسارع الاحتلال في هدم المنازل ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وشق الشوارع الالتفافية بمنزلة تنفيذ لمخططاته بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وضمها لصالح كيانه، وفرض القانون الإسرائيلي عليها في مقدمة لضم ما تبقي من الضفة الغربية.
وأكد أن القانون الدولي يقف عاجزًا أمام تنفيذ قراراته وتشريعاته، وذلك بسبب مساندة الولايات المتحدة الأمريكية للاحتلال، ودعمها له ماليًّا وعسكريًّا، داعيًا الفلسطينيين للتوحد من أجل إفشال جميع المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وضم الضفة.
انتظار الفرصة
بدوره أكد المدير العام للدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عائد مرار، أن الاحتلال ينتظر الفرصة المناسبة لإكمال مشروعه الاستيطاني الذي بدأه عام 1967، بضم الضفة الغربية.
وحذر مرار عبر صحيفة "فلسطين" من مخاطر ضم الضفة، مشيرًا إلى أنها ذلك سيقضي على حلم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وسيحول الشعب الفلسطيني إلى تجمع سكاني وسيسلب حقوقه، ويحوله لعمال أو عبيد للاحتلال، إضافة إلى فرض قوانين عنصرية على الأراضي المحتلة.
وبين أن الدولة العبرية تعد الضفة الغربية جزءًا من أراضيها ويتوجب ضمها، مؤكدًا أن ذلك يخالف كل القرارات والشرائع الدولية التي تعد الضفة الغربية وقطاع غزة جزءًا من الأراضي المحتلة.
ورأى أن محاولات الاحتلال ضم الضفة الغربية يؤكد خروجه عن القوانين الدولية، موضحًا أن (إسرائيل) تهدف من خلال ضم الضفة إكمال حلمها في منع إقامة دولة فلسطينية، واقتلاع وتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا، مع توطين وإحلال مستوطنين بدلًا منه.
كما يهدف الاحتلال من خلال ضم الضفة، وفق مرار، إلى إبقاء اللاجئين الفلسطينيين في الشتات ومنعهم من العودة إلى أراضيهم، ومحاولة محو هويتهم الوطنية وارتباطهم بفلسطين بكل الطرق، وتصفية حق العودة.
كما رأى أن الاحتلال اتبع أساليب عدة لضم الضفة الغربية كاستقدام مستوطنين من مختلف أنحاء العالم وتسكينهم في المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين، ومن ثم توسيعها، وتعزيز وضع المستوطنين الاقتصادي والأمني، ومن ثم ترحيل الفلسطينيين وطردهم من أرضهم.